شهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم بعد التحركات العنيفة التي شهدها السوق أمس، حيث تراجعت توقعات الأسواق بشأن تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في مارس القادم الأمر الذي دفع الذهب إلى التراجع.

تتداول أسعار الذهب الفوري حالياً عند المستوى 2030 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2041 دولارا للأونصة، وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض بنسبة 2% ليغلق عند المستوى 2029 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب خلال الثلاثة أسابيع الماضية وبعد تسجيل مستوى تاريخي مطلع هذا الأسبوع انخفض قرابة 120 دولارا عند إغلاق جلسة الأمس.

فقد شهد الذهب موجة من جني الأرباح قد نشأت بعد ارتفاع الذهب عند الافتتاح الأسبوعي وتسجيله مستوى تاريخي جديد، وذلك بعد التعليقات الحذرة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضية، إلى جانب مراكز الشراء الكبيرة التي وضعت على الذهب قبل بيانات تقرير الوظائف الأمريكي نهاية هذا الأسبوع، والتي تم تغطيتها بشكل سريع الأمر الذي تسبب في الهبوط الحاد في الذهب بعد تسجيل المستوى التاريخي.

تقرير الوظائف الذي يصدر يوم الجمعة القادمة يشهد توقعات بتسجيل وظائف جديدة في نوفمبر بمقدار 185 ألف وظيفة وذلك مقارنة مع وظائف شهر أكتوبر بقيمة 150 ألف وظيفة، وتسبب هذا في تغير التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية من جديد في الأسواق.
فقد خفض المتداولون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول مارس من العام المقبل إلى حوالي 49%، من 60% في وقت مبكر من يوم الاثنين.
من جهة أخرى استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي في ظل التعافي الذي بدأ على العملة الفيدرالية منذ تسجيل أدنى مستوى في قرابة 4 أشهر خلال الأسبوع الماضي.
تعافي الدولار زاد من فرصة التصحيح على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولكن بالرغم من هذا يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أداء الذهب حتى الآن خاصة مع استقرار تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
بشكل عام التوقعات تشير بشكل كبير أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى تخفيف سياسته النقدية خلال عام 2024 بعد تراجع معدلات التضخم والتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأصبحت التوقعات تشير أن عمليات خفض الفائدة ستبدأ من نهاية الربع الأول من العام القادم، وقد تصل قيمة خفض الفائدة خلال العام القادم إلى 100 نقطة أساس، وهو ما يعد أمر مثالي بالنسبة لأسعار الذهب.
الجدير بالذكر أن مخاطر الحرب في الشرق الأوسط عادت إلى الظهور من جديد بعد أن تم مهاجمة سفن أمريكية في البحر الأحمر، ليتسبب هذا في عودة الأسواق إلى التركيز على الملاذ الآمن.
الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر أدت إلى تباطؤ التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب ولكنها لم تصبح إيجابية بعد. فالأموال تستمر في الخروج من الصناديق بالرغم من ذلك.
تباطأت تدفقات الذهب الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في نوفمبر، مما قد يمثل بعض التحسن في معنويات المستثمرين، منذ بداية العام حتى الآن شهدت صناديق الذهب تدفقات خارجية صافية قدرها 7.7 مليون أونصة ذهب.
التدفقات الخارجة منذ صناديق الذهب في نوفمبر تراجعت إلى أدنى معدل لها منذ أبريل، إلا أن صافي الحيازات لا يزال منخفض بمقدار 390 ألف أونصة.
عودة صافي التدفقات النقدية في صناديق الذهب إلى الارتفاع والإيجابية سيقدم دعم قوي إلى أسعار الذهب بالإضافة إلى قوة الطلب من قبل البنوك المركزية على الذهب والتراجعات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال العام القادم.

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب خلال جلسة اليوم حيث استمر منذ بداية الأسبوع في ظل ترقب الأسواق للتغيرات الحادة في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2795 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2790 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2790 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2800 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي دون تغيرات واضحة بالإضافة إلى التحركات العنيفة يوم أمس في سعر الأونصة العالمية الأمر الذي دفع أسواق الذهب إلى تفضيل الاستقرار والتذبذب خلال الفترة الحالية.