صدور قانون الإيجار القديم.. يتساءل المواطنون عن موعد صدور قانون الايجار القديم وعن السبب الرئيسي وراء تأخير اصدارة حتي الأن، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد كلف مجلس النواب بملف قانون الإيجار القديم.

وكان قد أكد الرئيس السيسي علي أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، والذي تولاها مجلس النواب منذ ذاك الحين، وفي هذا الصدد كشف محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم وعن أبرز سماته.

إصدار قانون الإيجار القديم

وقال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث كثيرًا عن قانون الإيجار القديم وقال أن البرلمان عليه أن يحل هذه المشكلة، وبالتالى أصبح قانون الايجار القديم تكليف رئاسى للبرلمان، ومن المقرر العمل علي الملف خلال العام القادم 2024.

وعن سبب تأخير إصدار قانون الإيجار القديم، كشف محمد الفيومي أن قانون الإيجار القديم كان يتم مناقشته لتعديله منذ الستينات ثم يتم تأجيله، وذلك بسبب انقسام الشعب المصري بين ملاك ومستأجرين، وعقب أنهم يسعون لإعداد قانون متوازن يحقق العدالة ونفس الوقت يحقق المصلحة.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

وعقب الفيومي، أنه يوجد مشروع قوانين مقدمة من الأعضاء فى لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، ولكن يجب التوافق مع الحكومة على صيغة معينة وإجراءات محددة، بحيث يقوموا بحل الإشكالية.

وتابع أنه عند تقديم الحكومة مشروع قانون بشأن الإيجار القديم فأنهم يرحبون بذلك، ولكنه يري أنه مادام هناك توجيه رئاسى للبرلمان بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم فإنه يتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون للإيجار القديم.

حسابات ومَحاَفظ بدون مصاريف| البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين حتى منتصف الشهر.. تفاصيل

من أول حلقة| القصة الكاملة لإيقاف ريهام سعيد ومنع ظهورها على التلفزيون.. تفاصيل

نقاط الخلاف في إصدار مشروع قانون للإيجار القديم

وكشف محمد الفيومي، أنه بطبيعة المجتمع الديمقراطى أن يكون هناك أكثر من مقترح بشأن قانون الإيجار القديم حوله خلافات، وكل الخلافات تدور حول المدة الزمنية وكيفية حساب زيادة القيمة الإيجارية.

وهناك قانون قديم عالج قانون الإصلاح الزراعى حينما كانت الأرض أبدية ولا يخرج المستأجر منها، وتم علاجته تدريجيا وفى نفس الوقت زيادة القيمة الإيجارية وتم حل المشكلة.

مقترح مشروع قانون الإيجار القديم

وأشار محمد الفيومي أنه من وجهة نظره الشخصية كنائب، فأن لديه مقترح لحل أزمة الإيجار القديم، وهو أن يتم حل هذه المشكلة تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات.

وتابع أنه ليس من المنطقى أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالى فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكى تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.

وأضاف، أنه من الممكن أن نعالج هذه المشكلة بحيث يكون هناك رضا للمالك والمستأجر، وألا يكون هناك خلاف بينهم، من خلال زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا لمدة سنوات.

زيادة القيمة الإيجارية

أما عن زيادة القيمة الإيجارية، فقال الفيوم أنه على سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه، وهى مؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم ب 5 جنيهات، وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيهًا، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيهًا على 10 سنوات.

وذلك بحيث يتم زيادة 95 جنيهًا كل عام، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات، مع مراعاة التضخم بحيث يتم زيادتها من 95 جنيه إلى 120 جنيهًا، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيهًا، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.