المبيعات تراجعت.. سوق السيارات يمر بأزمة كبيرة والركود يوجع التجار

تظل أزمة ركود سوق السيارات فى مصر تؤرق ذهن المستهلك والتاجر، نتيجة ارتفاع السعر المؤدى إلى انخفاض الاستهلاك، فيما تسعى الحكومة للتخارج من تلك الأزمة، نحو المستحيل المشرق الذى يحمل فى طياته نمو الابتكار الاقتصادي.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات، أميك، الصادر عن شهر أكتوبر الماضي، حجم مبيعات السيارت في السوق المحلي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 2023.

الركود يضرب السيارات

وحسب ما ذكره أميك، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال أول 10 أشهر من 2023 نحو 70،010 وحدة، مقابل 168،879 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، أي بانخفاض حاد يصل إلى 58،54%.

وسجلت مبيعات السيارات الملاكي على حدة نحو 52،887 سيارة، مقابل 123،124 سيارة خلال العام الماضي، بتراجع يصل إلى 57%.

كما بلغ إجمالي مبيعات شريحة الأتوبيسات خلال أول 10 أشهر من 2023 نحو 6،744 وحدة، مقابل 14،615 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يصل إلى 54%، فيما انخفضت مبيعات شريحة الشاحنات بنسبة 67%، حيث تم بيع 10،379 وحدة، مقابل 31،140 شاحنة خلال العام الماضي.

وكان قطاع السيارات الملاكي الأكثر تضررا، إذ تراجعت مبيعاته بنسبة 61% لتتوقف المبيعات خلال الفترة المذكورة من 117.047 في 2022 إلى 45.917 سيارة في 2023.

وعلق الدكتور طارق عوض، الخبير قى شئون المبادرات والمشروعات القومية، على البيانات التى صدرت عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك" والتى يتضح منها تراجعت مبيعات السيارات خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أن هذا التراجع له العديد من الأسباب منها أسباب خارجية وأخرى داخلية ، وأهم هذه الأسباب كانت الأزمة التى يسببها الارتفاع المطرد في سعر الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية، هذا بالإضافة الى الأسباب التى خلفها انتشار فيروس كورونا وما لحقه من نقص فى توفير الرقائق الالكترونية وأيضا الارتفاع المذهل فى أسعار الشحن الدولى .

وأوضح "عوض" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الواردات المصرية من السيارات والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأخيرة بلغت 204 ملايين دولار يوليو الماضى، مشيرا إلى أن الزيادة في معدل الواردات المصرية من السيارات وإن كانت تبدو زيادة واقعية إلا أنها لم تمثل المأمول من معدل الواردات، حيث أن معدلات احتياجات السوق المصرى تتجاوز هذه المعدلات، ولكن ربما لارتفاع الأسعار العالمية جعل من العسير على الشركات المستوردة الإقدام على جلب أعداد من السيارات تفى باحتياجات السوق المصري، خوفا من عدم استجابة المستهلك المصرى لهذه الأسعار.

وأوضح عوض، أن معدل الزيادة في واردات مصر من السيارات قد بدا واضحا بعد الاعلان عن مشاركة مصر في تجمع البريكس، حيث بلغت  قيمة الواردات المصرية من السيارات من دول تجمع البريكس، نحو 27 مليون و821 ألف دولار، في الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضي.

قطاع السيارات في مصر

وتابع: يجب أن يستفيد قطاع السيارات المصري بعد الانضمام لمجموعة البريكس، وذلك نتبجة تنويع سلة العملات داخل المجموعة وبالتالى تقليل الضغط على الدولار والتعامل بعملات الدول التى نستورد منها بعملتنا المحلية ومنها الصين والتى لها حصة لا يستهان بها فى سوق السيارات المصرى كما أنها مورد رئيسي لكثير من المكونات فى مصر والعالم. كما أن التجمع يضم روسيا التى لها مشاركة كبيرة في الاستثمارات في مصر خاصة مجالإانتاج السيارات.

وأشار عوض، إلى أن تراجع المبيعات في أكتوبر كان نتيجة استمرار الصعوبات التي يواجهها الموزعون وشركات تجميع السيارات في توفير العملات الأجنبية اللازمة بسعر ثابت أو مناسب لمواصلة أعمالهم، موضحاً  أن تحسن أوضاع السوق المحلى بل ربما السوق العالمى ككل سوف يكون رهن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وأن من الممكن تدارك الأمر محليا في العمل على تحسين حالة النقد الأجنبى بعودة الأموال الساخنة إما عن طريق تحويلات العاملين فى الخارج أو عن طريق زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية،  مما يساعد على ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزى المصرى، وبالتالى قدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد بشكل كامل.

واستطرد عوض، أن ضعف الإنتاج العالمي من السيارات، وبخاصة في دول الاتحاد الأوروبي الذي تأثر كثيرا بتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، يلقي بظلاله على السوق المصرية، حيث إن الاتحاد الأوروبي يشكل مصدراً رئيسيا للعديد من الماركات الشهيرة في مصر، كما أن السوق المصرى تأثر بالظروف الاقتصادية العالمية وببعض التحديات المحلية التي تمر بها مصر بشكل خاص والمتسببة في ارتفاع معدلات التضخم وتحركات سعر الصرف والندرة في موارد العملة الأجنبية، وتحديات في تدبير الدولار اللازم لقطاع السيارات، بالتالي كل ذلك يسهم في مواصلة ارتفاع أسعار السيارات في مصر بشكل كبير ومطرد.

واستطرد، أن ما تقوم به الدولة من طرح بعض المبادرات الخاصة بالسيارات سواء فى الداخل أو للمواطنين المتواجدين فى الخارج يعمل على تخفيف حدة ارتفاع اسعار السيارات على المواطن المصرى ، بالإضافة إلى أن قيام الدولة وبشراكة القطاع الخاص بتعزيز وتعميق التصنيع المحلى فى مجال انتاج السيارات الكهربائية، سوف يعمل على تخفيف حدة قلة انتاج السيارات محليا وأيضا مواجهة ندرة الواردات من السيارات، وأضاف عوض أن هناك عدة مسارات أخرى من خلالها يمكن العمل على تخفيف حدة الأزمة منها ابرام اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية والمحلية لإنتاج السيارات والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وأيضا إعداد الكوادر المؤهلة أكاديميا والمدربة مهنيا وفنيا لنقل تكنولوجيا انتاج هذه النوعية من السيارات من خلال المسابقات المحلية بين المهتمين بهذه الصناعة وايضا عبر الاتفاقيات التى تتم مع شركات القطاع الخاص.

وكان قال اللواء عبدالسلام عبدالجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاعتماد على عملات أخرى غير الدولار لتسعير السلع يمكن أن يساهم فى تنشيط الأسواق خاصة سوق السيارات، حال التعاون مع الصين التى تبلغ حجم حصتها 80% من سوق السيارات شامل قطع الغيار داخل السوق المصرية.

وأضاف عبدالجواد إن ذلك تضمنه قبة بريكس حيث يمكن الاعتماد على العملات المحلية فى تداول السلع بين دول المجموعة «بريكس» والتى ستكون مصر عضوا فيها بداية من يناير المقبل.

وأشار إلى نجاح السوق فى دول مثل المغرب والجزائر والتى اعتمدت على توفير العملات الأجنبية فى تلك الأسواق من خلال التعاقد مع الشركات المنتجة مباشرة دون وسطاء، فضلا عن اشتراط توريد سيارات إلى الدول المجاورة من الفرع فقط، مما جعل الشركة المسؤولة عن تصدير منتجاتها، وبالتالى ألزمها بإنتاج عالى الجودة والقيمة، مقارنة بالسوق المصرية التى اعتمدت على الوسطاء فى توطين قطاع السيارات دون خطة عمل ذات جدوى لكافة جوانب السوق المحلية من مستهلك لا يحظى بمنتج عالى الجودة.