EN 
في عملية سرية، يتم إعادة أطفال عرائس داعش البريطانيات إلى المملكة المتحدة وعرضهم للتبني، مما يثير المخاوف بشأن التطرف المحتمل، وفقا لتقرير نشرته صنداي تايمز.
وتمت بالفعل إعادة ما لا يقل عن عشرة أطفال، معظمهم من الأيتام أو القصر غير المصحوبين، من معسكرات الاعتقال في سوريا، بعد انهيار خلافة داعش.
وتقدر الجمعيات الخيرية ، أن حوالي 38 طفلاً آخر لهم روابط بريطانية ما زالوا في المخيمات، إلى جانب 21 امرأة بريطانية، بما في ذلك شاميما بيجوم. المملكة المتحدة، كونها آخر دولة في أوروبا الغربية مترددة في إعادة عائلات داعش، لم تقدم حتى الآن استثناءات إلا لعدد صغير من الأطفال غير المصحوبين، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وتتعلق القضية التي يتم التركيز عليها بشقيقين دون سن الثامنة، تيتما بعد وفاة والدتهما أثناء القتال في سوريا وأسر والدهما. وعلى الرغم من إعراب الأجداد في الخارج عن استعدادهم لرعايتهم، فمن المتوقع أن يتم تبني الأطفال في المملكة المتحدة.
وتتعرض حكومة المملكة المتحدة لضغوط متزايدة لإعادة الأطفال المتبقين إلى وطنهم، مع تزايد المخاوف بشأن احتمال أن يساهم استمرار احتجازهم في ظهور جيل جديد من الإرهابيين. وقد حثت الولايات المتحدة على العودة إلى الوطن باعتبارها "الحل الدائم الوحيد"، لكن حكومة المملكة المتحدة تظل ثابتة في نهجها الحذر.
و أثار إحجام المملكة المتحدة عن إعادة هذه العائلات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وخبراء مكافحة الإرهاب. ويحذر ريتشارد باريت، المدير السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز MI6، من أن موقف الحكومة قد يزيد من المخاطر الأمنية على بريطانيا إذا ظلت المعسكرات مفتوحة.
وتقدر منظمة إنقاذ الطفولة وريبريف أن حوالي 60 امرأة وطفلاً لهم روابط بريطانية تقطعت بهم السبل في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد، حيث يقال إن الظروف مزرية. واختارت دول غربية أخرى، مثل فرنسا وألمانيا، إعادة مواطنيها، مما يؤكد على خطورة الوضع.
واتهمت كاثرين كورنيت، رئيسة فريق الاحتجاز غير القانوني في منظمة ريبريف، المملكة المتحدة بـ "التخلي عن المسؤولية"، معربة عن مخاوفها من أن الأطفال البريطانيين قد يواجهون ظروفًا أكثر خطورة إذا استمرت الحكومة في تجنب إعادتهم إلى وطنهم. وتؤكد وزارة الخارجية أن كل طلب للحصول على المساعدة القنصلية يتم النظر فيه على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الأمن القومي والظروف الأخرى ذات الصلة.
