تشهد مصر طفرة في المجال الاقتصادي على كافة المجالات، في فترة قصيرة وواضحة تدل علي مدي جهود الحكومة المصرية في شتي المجالات، كما لعبت عدد من الاستثمارات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني المصري في هذه المرحلة، ومنها الاستثمارات الاوروبية والقطرية والخليجية.

ومنذ إعلان انضمام مصر إلى تجمع البريكس، والذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024، تزايد تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كُبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة، مع تقوية تعزيز التعاون بين مصر ودول التكتل في شتي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها.

[[system-code:ad:autoads]]

الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، الذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024.

وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، تقريراً أشار خلاله إلى أنه إثر انضمام مصر لتجمع البريكس في أغسطس 2023، تم إنشاء "وحدة تجمع البريكس" بقرار رئيس الوزراء رقم 3476 لسنة 2023، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين والمسئولين ذوي الصلة، بهدف دراسة ووضع تصور وخطة محكمة ورؤى لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع.

55 مشروعًا بين مصر ودول "البريكس بلس"

كما استعرض مساعد رئيس الوزراء، تحليلاً للمشروعات المشتركة ومجالات التعاون المستقبلية بين مصر ودول "البريكس بلس"، شارحًا الإطار العام لمستويات التعاون مع دول التكتل المختلفة.

وأشار الجوهري، إلى أن مشروعات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية وحكومات دول تجمع البريكس بلس، تبلغ نحو 55 مشروعًا ونشاطًا في عدد من القطاعات أبرزها البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعات المدنية والدفاعية، والتموين والتجارة الداخلية، وغيرها من المشروعات.

8 مجالات تعاون مع دول "البريكس بلس"

وتطرق مساعد رئيس الوزراء إلى سبل تعميق التعاون الممكنة مع دول "البريكس بلس"، من خلال 8 مجالات وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والنقل، والطاقة، والسياحة والثقافة، والأمن الغذائي، والتبادل التجاري، والسياسات النقدية والمالية.

وفيما يتعلق بمجال التبادل التجاري، أشار الجوهري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع "البريكس بلس" خلال عام 2022 بلغ 47.8 مليار دولار، وكذا إلى أبرز ملامح التحركات المقترحة في هذا المجال، مؤكدًا أن هناك نحو 754 فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس في 30 قطاعاً.

2.1 مليون سائح وافد من دول البريكس

وبخصوص مجال السياحة والثقافة، أوضح مساعد رئيس الوزراء أن إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر من دول البريكس عام 2022 بلغ 2.1 مليون سائح، وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أكد الجوهري أنه يوجد تعاون مع أكبر الشركات العاملة في قطاع البترول داخل دول التكتل الذي يضم 3 من أكبر مصدري النفط بالعالم (روسيا-الصين-الإمارات)، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية لتعظيم الاستفادة في مجال الغاز المسال.

أما عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح أسامة الجوهري، أن إجمالي عدد الشركات من حيث التأسيس والزيادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، من دول البريكس خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية أكتوبر 2023، بلغ 518 شركة، وعقب أن التكتل يضم عضوية 3 من أبرز منتجي الأغذية الرئيسيين في العالم، مشيرًا إلى أن هناك 926 شركة من دول "البريكس بلس" تستثمر وتعمل في القطاع الزراعي والغذائي في السوق المصرية.

مضاعفة معدلات التعاون 4 أضعاف مع دول البريكس

وتناول رئيس مركز المعلومات خلال العرض، تحليلاً لمجالات التعاون المستقبلية المقترحة، والتي تضمنت مضاعفة معدلات التعاون الحالية مع دول البريكس إلى 4 أضعاف، من خلال 235 مشروعا ونشاطا مقترحا للتعاون في 10 مجالات، والإشارة إلى أن هناك 55 مشروعا مشتركا قائمة بالفعل.

وأشار إلى إن أغلب المشروعات المستقبلية المقترحة تأتي في إطار تعاون ثنائي، يليها التعاون في مستوى التكتل، ثم مجالات التعاون متعدد الأطراف، وذلك في قطاعات: الأمن الغذائي، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والثقافة، والبترول والطاقة المتجددة، وغيرها.

فوائد التعامل مع دول البريكس

كما تناول ملامح الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع دول بريكس، والتي تتحدد في المجالات العشرة وهي: جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع محفظة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات.

فضلًا عن الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة السياحة الوافدة وتعزيز التعاون الثقافي، وتوفير تمويل مستدام منخفض التكلفة، والأمن الغذائي والمائي، والأمن والنفط والطاقة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي الجديد، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

التمويل المستدام وبنك التنمية الجديد

وفي مجال التمويل المستدام، تم التطرق إلى أهداف الاستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد خلال الفترة من 2022 – 2026، في توفير التمويل المطلوب لعدد من المجالات، كما تم التنويه إلى مسارات التحرك في مجالات الصناعة والأمن الغذائي، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.

وفي ختام العرض، حدد رئيس مركز المعلومات الخطوات التنفيذية التي تم إجراؤها في إطار هذه الاستراتيجية المتكاملة؛ حيث تم تحديد القطاعات العشرة المستهدفة للتعاون، وجار حاليا استمرار ورش العمل مع الخبراء المتخصصين، وعقد اللقاءات المكثفة مع وحدة البريكس للقطاع الخاص.

الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت عن ديون مصر

وفي سياق أخر، يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، كما تقوم مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وكشف السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد متفق مع مصر منذ عامين على خطة قيمتها 9 مليارات دولار، وهذا من أجل دعم خطة التنمية، وهم على علم بالضغوط التي تقع تحتها مصر، وذلك ليس له علاقة بتداعيات الحرب في غزة.

جدولة ديون مصر

ونوه، إلى أن هناك أمرين أحدهما التمويل الذي أشار إليه، والآخر منحة من الاتحاد لتدعيم بعض البرامج والشراكات في مصر والتي قد تصل إلى 9 مليارات يورو، لافتا إلى أنهم سيقومون بمناقشة مُفصلة مع الحكومة المصرية حول كيفية زيادة علاقتهما وتوسيعها في قطاعات محددة مثل: التعليم، الاقتصاد والاستثمار وغيره من القطاعات.

وبشأن جدولة ديون مصر لدى الاتحاد الأوروبي، فأكد أنهم على وعي كامل بالعبء التي تتعرض له مصر، و بالفعل تتم مناقشات لإيجاد طرق فعالة لتقليل أثارها وتداعيتها، وهذا ما قاموا به في المقابلة الأخيرة مع الرئيس السيسي منذ أسبوعين للاتفاق على الخطوات اللازمة، معقبا: "هناك مناقشات تتم بشأن جدولة ديون مصر وإعادة النظر في أعباء الديون التي لدى الاتحاد الأوروبي من مصر، ومن الممكن أن تكتمل هذه المناقشات قريبًا".

استثمارات خليجية تدخل السوق المصري

وتلعب الاستثمارات الخليجية في دعم الاقتصاد الوطني المصري دور مهم، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 67 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات الخليجية العاملة بالسوق المحلية 8500 شركة تضخ استثمارات بمختلف المجالات وأهمها الطاقة والإعمار، بحسب تصريحات متعددة من قبل مسؤولي هذه الدول.

واستقبلت مصر وفودًا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، واستهلت السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي.