أفادت جماعات حقوق الإنسان بارتفاع كبير في عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني، حيث تم إعدام أكثر من 127 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وقارنت منظمة العفو الدولية، البيانات؛ مما يكشف عن زيادة مثيرة للقلق في عمليات الإعدام، والتي تثير مخاوف من أن إيران تستغل الاهتمام العالمي بحرب غزة؛ لإعدام المعارضين، دون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة.

ووفقاً لمحمود أميري مقدم، مدير معهد حقوق الإنسان، فقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تحويل التركيز الدولي عن وضع حقوق الإنسان في إيران، مما سمح للنظام بتنفيذ عمليات إعدام دون قدر كبير من التدقيق.

وبحسب ما ورد تشمل عمليات الإعدام قضية حميد رضا أزاري، البالغ من العمر 17 عاماً، الذي أُعدم بتهمة القتل بناءً على اعتراف قسري، ميلاد زهروند، متظاهر يبلغ من العمر 22 عاماً، هو من بين الذين أُعدموا لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للنظام.

ويتهم نشطاء حقوق الإنسان وعائلات الأشخاص الذين أُعدموا النظام الإيراني باستخدام الصراع في غزة كغطاء للانتقام من المعارضين.

وواجه النظام إدانات بسبب تنفيذه عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، حيث أعدم ما لا يقل عن 419 شخصا بين يناير ويوليو من هذا العام، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية؛ لم تؤكد الحكومة الإيرانية العدد الدقيق لعمليات الإعدام.

ويقول الناشطون إن الارتفاع الكبير في عمليات الإعدام، إلى جانب القمع المستمر للمعارضة، يشير إلى نمط أوسع من الوحشية من قبل السلطات الإيرانية لاستعادة السيطرة بعد أشهر من الاحتجاجات والاضطرابات.

تشمل هذه الموجة من عمليات الإعدام حالات الإعدام السري، وغياب التمثيل القانوني، والتعذيب المزعوم.

ويحذر الناشطون من القمع المتزايد للأقليات، حيث تواجه الأقلية البلوشية استهدافًا غير متناسب، وتشكل ما يقرب من ثلث جميع عمليات الإعدام.