الضرائب: توجيهات رئاسية بالتوسع في منح حوافز ضريبية لاستخدامات الهيدروجين الأخضر.. تفاصيل

كيف دعم السيسي ممولي الضرائب؟.. مسئول حكومي يجيب

عرض مسئولون بمصلحة الضرائب المصرية أهم الاجراءات التي اتخذتها الدولة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار وممولي الضرائب، لتحفيزهم على استمرار العمل والتأكيد علي مساندتهم رغم صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ انتصرت في الفترات السابقة للمستثمرين وممولي الضرائب لجذب ثقة الاستثمار الأجنبي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال السنوات السابقة.

الضرائب: منظومة الإيصال تُعد امتدادا للفاتورة الإلكترونية

رئيس مصلحة الضرائب: مستمرون في جهود التوعية الضريبية

جاء ذلك في ندوة " ملامح الإصلاحات الضريبية المصرية" بمشاركة الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ ضمن سلسلة الحوار المجتمعي السنوي حول آليات وتطبيقات الضرائب المصرية وأثرها علي الاقتصاد القومي الذي يطلقه موقع صدي البلد الإخباري للسنة الثالثة على التوالي.

وأضاف قانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2019 وتعديلاته أعفي الممولين من 30 حتي 50% من الضريبة بحد أقصي من 80% من رأس المال علي الاستثمارات التي تتم داخل المناطق الحرة علي ضرائب القيمة المضافة بشرط أن يتم تداول وانتاج السلع والخدمات داخل المناطق الحرة او الاقتصادية ، مع امكانية استرداد قيمة الضريبة علي عمليات الصادرات وبالتالي فإن تلك الاجراءات ساعدت علي دعم وتشجيع التصدير وزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية والنقد الأجنبي الآخر.

وأكد " فؤاد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لديه الحرص على دعم الاستثمار والمستثمرين في قوانين الضرائب والاستثمار من خلال منح الحوافز الضريبية للممولين والمستثمرين خصوصا بالتوازي مع توجيهاته لوزارة المالية بضرورة اعداد مشروع قانون يضمن الاعفاءات الضريبية والتي تتراوح بين 33 و 55% علي الضرائب المستحقة للأنشطة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر في الانتاج والصناعة تعزيزا لدور مصر في الانتقال للاقتصاد الأخضر، علي أن يتم رد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي للمؤسسة أو المنشأة .

وأشار " فؤاد" إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في منح الحوافز الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب من خلال المرونة في التسجيل الضريبي والمحاسبة بضريبة قطعية بسيطة للأنشطة التي تقل أعمالها عن مليون جنيه ولا تجاوزه بقيمة ألف جنيه و نسبة قطعية من الضريبية لمن يصل مجمل أعماله لحوالي 10 ملايين جنيه.

وعلي سياق متصلقال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نجحت في تعظيم منح الحوافز الضريبية لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين بالدولة و زيادة تعظيم موارد وإيرادات الخزانة العامة.

وأضاف " محروس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة اصدار تشريعات وآليات للتيسير على الممولين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم مراعاة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يقلل الأعباء عنهم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تؤمن جيدا بمدى أهمية دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية و قد نجحت في تلك المهمة حيث استطاعت مصلحة الضرائب المصرية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج أكثر من 60% من ذلك القطاع و دمج إيراداته للموازنة العامة للدولة والاستفادة منها في تمويل المشروعات والخطط التنموية في الدولة.

وأكد أن هذه الاجراءات ساعدت بصورة أشمل علي دخول ممولين جدد للمنظومة الضريبية و خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعهم للاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يحصلون عليها من بينها إعفاء النشاط من الضرائب لمدة 5 سنوات و خصم 20% من الرسوم الجمركية و الضريبية علي مدخلات الانتاج وكذلك ضرائب الدخل علي الأرباح الرأسمالية للألات والمعدات .

وأوضح أن تم اعفاء الممولين من الضرائب علي شركات الأموال بالنسبة لشركات الشخص الواحدة لمدة 5 سنوات بالإضافة للحوافز غير الضريبية الأخري من بينه الحصول علي تمويل منخفض الفائدة بنسبة 8% علي القروض التي يتم منحها للممولين من عملاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ذلك القطاع الواعد، بالإضافة للمحاسبة الضريبية وفقا للضرائب المتصاعدة بحسب الدخل وكذلك القرارات الصادرة عن التجاوز عن مقابل غرامات التأخير عن سداد الضريبة عن الفترات السابقة .

وأشار " محروس" إلي أن القيادة السياسية دعمت المستثمرين وممولي الضرائب من خلال دعم اسعار الفائدة علي التمويلات التي يحصل عليها الممولين من مبادرات دعم الصناعة المصرية و كذلك التجاوز عن الرسوم المقررة علي الضرائب العقارية علي المنشآت والكيانات الانتاجية والصناعية لمدة 3 سنوات والتي تساوي حصيلة 4 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة وعدم فرض أي أعباء مالية جديدة على كاهلهم دعما للاستثمار .