أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ انتصرت في الفترات السابقة للمستثمرين وممولي الضرائب لجذب ثقة الاستثمار الأجنبي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال السنوات السابقة.

جاء ذلك في ندوة " ملامح الإصلاحات الضريبية المصرية" بمشاركة الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ ضمن سلسلة الحوار المجتمعي السنوي حول آليات وتطبيقات الضرائب المصرية وأثرها علي الاقتصاد القومي الذي يطلقه موقع صدي البلد الإخباري للسنة الثالثة على التوالي.

كيف دعم السيسي ممولي الضرائب؟.. مسئول حكومي يجيب

الضرائب: تطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات للتخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية

وأضاف قانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2019 وتعديلاته أعفي الممولين من 30 حتي 50% من الضريبة بحد أقصي من 80% من رأس المال علي الاستثمارات التي تتم داخل المناطق الحرة علي ضرائب القيمة المضافة بشرط أن يتم تداول وانتاج السلع والخدمات داخل المناطق الحرة او الاقتصادية ، مع امكانية استرداد قيمة الضريبة علي عمليات الصادرات وبالتالي فإن تلك الاجراءات ساعدت علي دعم وتشجيع التصدير وزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية والنقد الأجنبي الآخر.

وأكد " فؤاد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لديه الحرص على دعم الاستثمار والمستثمرين في قوانين الضرائب والاستثمار من خلال منح الحوافز الضريبية للممولين والمستثمرين خصوصا بالتوازي مع توجيهاته لوزارة المالية بضرورة اعداد مشروع قانون يضمن الاعفاءات الضريبية والتي تتراوح بين 33 و 55% علي الضرائب المستحقة للأنشطة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر في الانتاج والصناعة تعزيزا لدور مصر في الانتقال للاقتصاد الأخضر، علي أن يتم رد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي للمؤسسة أو المنشأة .

وأشار " فؤاد" إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في منح الحوافز الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب من خلال المرونة في التسجيل الضريبي والمحاسبة بضريبة قطعية بسيطة للأنشطة التي تقل أعمالها عن مليون جنيه ولا تجاوزه بقيمة ألف جنيه و نسبة قطعية من الضريبية لمن يصل مجمل أعماله لحوالي 10 ملايين جنيه.