خلال اجتماع موسع..محافظ قنا يتابع ملف مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مستجدات إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء وطلبات التقنين بمحافظة قنا وموقف منظومة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا، للوقوف على آخر المستجدات، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، و أشرف أبوالقاسم، مدير وحدة استرداد أراضى الدولة، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة المتغيرات المكانية.

اجتماع طارىء بمحافظة قنا لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

خلال اجتماع لجنة المواقف بقنا..قرارات لإلزام سائقي الأجرة بخطوط السير

كما تناول الاجتماع استعراض، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.

وقال محافظ قنا، إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 76202 ووصلت نسبة الملفات التي تم فحصها إلى 3564 ملف، و 8752 ملفات تم منحها نموذج 10 مؤقت، وعدد 826 تم منحها نموذج 10 دائم ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأضاف الداودي، بأن الموقف النهائي لملف التقنين والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، بلغ  37120 طلب جاد، وعدد العقود المحررة 11906 عقد من إجمالي الطلبات المقدمة 47137 طلبا، فيما تمت الموافقه على 23354 حالة من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

ووجه محافظ قنا ، بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلاً عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف الهام.