EN 
شهدت أسعار السلع الغذائية والخضرا ولاوات في مصر استقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بعد ارتفاعات غير مسبوقة وصلت في بعض السلع إلى أكثر من 100%، وذلك بعد اتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لضبط السوق ومواجهة التضخم.
من جانبه أوضح خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سوق السلع الغذائية، الاتفاق مع ممثلي التجار والصناع على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة.
بالإضافة إلى التنسيق مع البنوك من أجل توفير المكون الأجنبي في السلع المتفق على خفض أسعارها، وكذلك تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.
وأشار خالد نور الدين، إلى أن الحكومة قامت بزيادة مخصصات الدعم التمويني للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وذلك لتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري.
وتوقعت الحكومة أن يستمر استقرار أسعار السلع الغذائية في الفترة الراهنة، وذلك في ظل استمرار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط السوق ومواجهة التضخم.
وأرجع خالد نور الدين استقرار أسعار السلع الغذائية إلى مجموعة من العوامل أهمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط السوق ومواجهة التضخم،
وتراجع بعض أسعار السلع الأساسية عالميًا، وزيادة الإنتاج المحلي من بعض السلع الغذائية.
وأكد خالد نور الدين، أن أزمة السكر في طريقها للحل، ويقع على عاتق الناس مسؤولية أخلاقية في عدم تخزين السلع خوفا من الغلاء لأن ذلك يسهم في زيادة أسعار أية سلعة.
على الرغم من الاستقرار النسبي لأسعار السلع الغذائية في مصر، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على هذا الاستقرار، ومنها:
استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
ارتفاع أسعار الطاقة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
تغير المناخ، والذي قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي
استمرار الحرب على قطاع غزة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع أيضا
اتساع رقعة التلوث البيئي جراء الحرب على قطاع غزة والتي تؤثر على البيئة
