شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "دور المياه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لما يمثله تغير المناخ من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعديد من دول العالم ، خاصة مصر التي يقترب فيها نصيب الفرد من خط الشح المائى، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تضم ١٤ دولة من بين أكثر ١٧ دولة فى العالم تعانى الشح المائى فى العالم.

[[system-code:ad:autoads]]

ومن هنا تبرز أهمية مواصلة البناء على النجاحات التي حققها مجتمع المياه خلال الفترة الماضية لوضع المياه علي رأس أجندة العمل المناخي العالمى ، وهو ما يتطلب مواصلة التعاون بين كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية خلال مؤتمر COP28 لوضع المياه فى القرار الجامع المقرر صدوره فى ختام المؤتمر.

وأشار إلى أحد أبرز النجاحات التى حققتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإطلاق مبادرة AWARe والتى دشنت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذى يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الأفارقة فى مجال التكيف مع تغير المناخ، مشيرا لتزايد أعداد الدول والمنظمات المشاركة فى المبادرة حتى الآن.

وأكد على أهمية تطبيق مبدأ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مضيفا أنه وفى ظل ما تواجهه العديد من الدول من شح مائى وخاصة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد أصبح من الهام الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه .

وأضاف أنه من الهام زيادة الاستثمارات الموجهه لقطاع المياه على غرار الاستثمارات الموجهه لقطاع الطاقة ، مع العمل على خفض تكلفة الطاقة لخفض تكلفة التحلية لتصبح ذات جدوى إقتصادية عند استخدامها فى إنتاج الغذاء من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" ، مع زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال تحلية المياه .

كما أشار لما تقوم به مصر من إجراءات لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة فى مجال المياه من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار الجوفية أو تطوير المساقى مع إستخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية بالتزامن مع تشكيل روابط مستخدمي المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية .