عرس ديمقراطي | المصريون يقولون كلمتهم بانتخابات الرئاسة في الأردن .. شاهد

انطلقت صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر عملية التصويت بـ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالخارج، حيث يصوت أبناء الجاليات المصرية المنتشرين حول العالم ولمدة ثلاثة أيام؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية جديدة تنتهي في عام 2020.

10 ملفات تحتاج حلولا 

وتضم قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمزا لنجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين وآخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

ويبحث أبناء مصر عن حلول لعدد من الملفات الهامة مع بدء مصر فترة رئاسية جديدة أبرزها الملف الاقتصادي، حيث يواجه الاقتصادي المحلي تداعيات وتحديات بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم منذ العام 2019 وحتى اليوم، وتزايد التوترات الجيوسياسية إقليميا ودوليا مما ضاعف من فاتورة الأعباء.

زيادة أعداد الناخبين في الأردن

في هذا الصدد، قال حسين محمد أحد أبناء الجالية المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، إن الجالية المصرية في الأردن تتواجد أمام السفارة المصرية، موضحا أنه في الساعات الأولى من صباح الجمعة تواجد حوالي 200 شخص أمام السفارة للإدلاء بأصواتهم متوقعا ان تزداد الأعداد بعد صلاة الجمعة كالمعتاد في الانتخابات المصرية.

وأضاف محمد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بعد صلاة الجمعة تزداد أعداد الناخبين في السفارة، خاصة وأن هناك تنسيق بين أبناء الجالية المصرية في الأردن للقدوم إلى السفارة من مناطق مختلفة عبر الحافلات، من منطقة وسط البلد، في البيادر والغدان وسحاب وعدة مناطق أخرى في عمان.

ملفات تنتظر الرئيس الجديد

وتوقع أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، حدوث تحسن ملحوظ، في المؤشرات الاقتصادية، عقب الانتخابات الرئاسية الجارية، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:

سعر الجنيه مقابل الدولار.
معدلات التضخم.
أسعار الفائدة.
أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.

وأضاف الديب، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس الجديد تنتظره عدة ملفات، أهمها تحسين وضع الجنيه وحمايته من تحريك سعر الصرف، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بشكل منتظم، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعات، وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار، ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الديب، على وجود حالة تفاؤل بين المستثمرين، بشأن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، متوقعا أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر إنتعاشة خلال 5 سنوات المقبلة، وأن ما يدعم ذلك، هو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.