EN
شهدت أسعار السكر مؤخراً تحركات كبيرة وغير مبررة ، حيث يباع كيلو السكر في الأسواق بثلاثة أسعار، منها الرسمي الذي أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وهو 27 جنيها، إضافة لسعرين غير رسميين يتراوحان ما بين 43 و48 جنيها "بحسب المنطقة وتوافره من الأساس، حيث يتعمد بعض التجار تخزينه".
[[system-code:ad:autoads]]
وكشفت بعض الأسعار غير الرسمية، عن ارتفاع أسعار السكر لدى بعض التجار والموزعين، ليتراوح سعر كيلو السكر ما بين 43 و47 جنيها، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.
توقف عن الشراء في هذه الحالة
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير، موضحًا أن الوزارة تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، مع العلم بعدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعى والتجارى، وهو ما تقوم به البورصة السلعية التي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهى لا تعد تسعيرة جبرية، وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
ولفت وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيهًا للكيلو.
وكان قد قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات إعلامية له خلال الساعات القليلة الماضية:" اعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن".
وتعهد وزير التموين، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص ، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيها.
موعد حل أزمة السكر
وواصل وزير التموين:"لا يوجد أزمة سكر استحملوا معايا حتى 15 ديسمبر.. ورغم ذلك أعترف أن ازمة السكر الحالية حقيقية ولا استطيع إنكارها".
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:"استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيها".
وأضاف علي المصيلحي وزير التموين أن السكر موجود لدى الوزارة و شركاتها و مصانعها و كذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.
وأشار وزير التموين إلى، أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الاحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.
وأوضح وزير التموين، أن إنخفاض سعر السكر محلياً دفع تجار لتصديره و الاستفادة من فارق السعر عالمياً.
ماهي أزمة السكر في مصر؟
في هذا الصدد كان قد أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
3 أسعار للسكر
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشار المنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأكد أن السكر يباع بثلاثة أسعار، هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن.
من جانبه قال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن مخزون الدولة المصرية من السكر يقدر بحوالي 2.8 مليون طن سنوياً والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، مشيراً إلى الفجوة نحو 400 الف طن سنويا يتم استيرادها من الخارج.
وأشار أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أنه من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر في مصر، ارتفاع أسعاره عالميا، فضلاً عن تصدير كميات من الإنتاج المحلي، وزيادة الاستهلاك، والاحتكار من قبل بعض التجار والموزعين، وسوء إدارة توزيع السكر المدعم.
