عقدت شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية امس الأربعاء برئاسة الدكتور شريف الجبلي إجتماع مجلس الإدارة بحضور أماني الوصال رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الشعبة العامة للمصدرين والصندوق لخدمة أعضاء الشعبة كما تناول عرض شامل لبرنامج رد الأعباء التصديرية، كما تمت مناقشة التعرف على كافة الخدمات والمساندة التصديرية التي يمنحها الصندوق للمصدرين وعلى الاتفاقات الموجودة ومدى فاعليتها.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، باتحاد الغرف التجارية، على أهمية المساندة التصديرية لزيادة القدرة على المنافسة و فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الشعبة التي تهدف استضافة المسئولين في الدول من الجهات التي لها صلة بالتصدير للتعرف على الخدمات التي تقدمها وبحث المعوقات التصديرية.

وأضاف الجبلى، أنه يتم حالياً التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لعقد دورة تدريبية للمصدرين بمقر الاتحاد للتعرف على برامج المساندة وكيفية التعامل مع الصندوق والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة.

وقالت أماني الوصال، رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، إن هناك العديد من الاهداف لبرنامج رد الأعباء التصديرية منها الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتجة عن وباء كورونا وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية.

وأشارت الوصال، إلي أنه يجب على المصدر لحصوله على المساندة أن يتقدم بدراسة لمجلس إدارة الصندوق يتم فيها إيضاح التكلفة والعائد من إدراج صادرات منتج معين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية من خلال عرض نبذة عن المنتج المطلوب ادراجه من حيث أهميته، وعدد المصانع المنتجة وحجم الاستثمارات والعمالة والاجور والانتاج والمبيعات والتصدير، وأهم الدول المنافسة وأهم أسواق التصدير، وفى حالة ما إذا كان المنتج يتم استيراده يتم إيضاح أن الهدف جذب استثمارات والتصدير. الى جانب العوائق والمشكلات المؤثرة على تنافسية الصادرات، وبرامج المساندة المقدمة فى الدول الاخرى وتوضيح نسبة المساندة المقترحة والتكلفة التقديرية لمدة ثلاث سنوات والعائد من المساندة على الاستثمار والانتاج والصادرات والعمالة والاجور.

كما استعرضت محاور البرنامج التي تعمل على تعميق الصناعة من خلال القيمة المضافة وهو أساس رد الأعباء التصديرية بحيث تتزايد نسبة المساندة مع زيادة القيمة المضافة بحد أدني 30% كشرط للاستفادة من رد الاعباء التصديرية وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية ومنح 50% نسبة إضافية من المساندة الأساسية لصادرات مصانع الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكى ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنحها نفس نسبة المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية ومنح نسبة 2% إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية إضافية على نسبة المساندة الأساسية، كما يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 50% إضافية على نسبة المساندة الأساسية. عدا السلع المستثناة مع تحمل 50% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا لجميع الصادرات تتمتع به جميع الصادرات المستفيدة وغير المستفيدة من البرنامج. ويتم أيضا تقديم مساندة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بما يسهم فى دعم تنافسية الصادرات الزراعية.

كما يتم منح نسبة إضافية من المساندة على الزيادة المتحققة فى الصادرات. وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية ويتضمن مشروع مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج مساندة المعارض.

وتحدثت عن مساندة خطوط الرورو التي تربط مصر وإيطاليا ومنها الى الأسواق الأوروبية. وأية مشروعات تقترح من منظمات الاعمال فى هذا الخصوص.

وبالنسبة للأسواق الجديدة أكدت أنه يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية وهذه الأسواق تشمل الصين وما يتبعها إداريا مثل هونج كونج وتايوان - اذربيجان- أرمينيا- بيلاروسيا- جورجيا- كازاخستان- قيرعستان- مولدوفا- روسيا طاجيكس.