قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد ستأخذ ثلاثة شهور حتى يتم إقرارها، وقد يتم الانتهاء منها في وقت سابق لذلك، موضحا أنه كان حريصا طوال الفترة الماضية أن يتواجد في الإعلام، من أجل حل أزمة التصالح في مخالفات البناء، والفترة المقبلة سيتم التطرق للعمل على قانون وضع اليد.

السجيني يتحدث عن قانون وضع اليد

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الخاصة بقانون 144 لعام 2017 الخاص بالتصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميا بـ "وضع اليد" وهذا واحد من القوانين الاستثنائية، ومدته كانت قد انتهت، وتقدمت الطلبات، والبعض لم يقدم طلبات، وكان من الواجب على مجلس النواب أن يصدر القانون ومن ثم بعد فترة يقيس أثر التطبيق، وبعد الانتهاء من الطلبات يتم فتح الباب لتشريع جديد، لكي يتقدم الأشخاص الذين لم يتقدموا في المرة الأولى.

وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون وضع اليد على أراضي الدولة، واحد من المسارات المتفق عليها خلال الفترة المقبلة، والحكومة أعلنت أثناء مناقشة قانون التصالح، أن مجلس الوزراء اقترب من إحالة قانون وضع اليد الجديد، والذي سيستفيد منه الكثيرون خلال الفترة المقبلة.