خصم 25% على المصاريف.. برلماني يكشف مفاجأة بشأن قانون التصالح الجديد

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فترة تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء ستكون قبل مرور 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مشيرا إلى أن طلب التصالح يجب أن يتضمن شهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي في حال كان المنزل صغير، بدون أن يدفع له أي رسوم، مع دفع رسم الفحص، وهناك لجنة ستفحص الأوراق المقدمة، وإذا ثبت إن كان هناك أوراق مزورة تُلغى المصالحة ويدخل في دائرة التزوير. 

تفاصيل حول قانون التصالح 

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المواطن حسن النية الأمين سيتم تسهيل الأمور له ويحصل على التصالح في منزله بدون معاينة، وبدون شهادة من مكتب استشاري بمبالغ طائلة، متابعا "أي مهندس يمكن أن يحصل منه على شهادة بدون ختم النقابة".

وأشار إلى أنه توجد تسهيلات أخرى في القانون الجديد تتمثل في أنه يجوز أن يسدد مصاريف التصالح في مخالفات البناء لمدة 5 سنوات، والمبلغ يختلف حسب المكان نفسه، مضيفا: "يعني واحد باني على 200 متر في قرية، والـ 200 دول هيدفع عليهم 50 جنيه للمتر أي 10 آلاف جنيه لو هيدفع مباشرة هيحصل على خصم 25%، ولو مش قادر يتم تقسيطهم بحد أقصى 5 سنوات، ولحد 3 سنوات بدون فوائد، ولو خمس سنين فائدة 7%". 

واستكمل، أن قانون التصالح الجديد يقبل حالات عديدة كان القانون الأخير يرفضها، مثل البناء على خط التنظيم، والبناء قبل تخطيط الشوارع، وغيرها العديد من الحالات تم التساهل فيها، ولكن المحظورات 4 أمور، الحالة الأولى السلامة الإنشائية، والبناء على النيل، والبناء على أماكن آثرية، والرابع هو تغيير استخدام الجراجات.