دعا خبير متخصص في القانون الدولي إلى ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أعلن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المتخصص في القانون الدولي العام والخبير الدولي، مشاركته في فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي ستعقد غداً الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحتي 12 ديسمبر 2023.

وأشاد أستاذ القانون الدولي في تصريحات لـ "صدى البلد" بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات على كافة الأصعدة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام وتهيئة كافة سبل الراحة والتسهيلات أمام الوفود والمشاركين.

[[system-code:ad:autoads]]

كما أثني أستاذ القانون الدولي على ما تقوم به دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وإطلاقها استراتيجية الهيدروجين الخضراء، ومبادرة الإمارات للهيدروجين النظيف، بوصفها خطوات متقدمة على طريق دعم جهود مكافحة التغيّر المناخي وتفعيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين جميع دول العالم، بما يسهم في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية المتفاقمة.

وأوضح الدكتور محمد محمود مهران أن مشاركته في فعاليات قمة المناخ تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية الدور الوطني والمجتمعي للمساهمة في معالجة القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي التي تهم البشرية جمعاء، ومن بينها قضايا تغيّر المناخ والبيئة.

وشدد الخبير في القانون الدولي على ضرورة مضاعفة جهود الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية، من أجل وضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتصدي للآثار السلبية المتفاقمة لظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يراعي البعد البيئي.

وأكد الدكتور محمد محمود مهران أن المشاركة وتبادل الآراء حول هذه الملفات ذات الأولوية القصوى أمر بالغ الأهمية لبلورة الحلول على أعلى المستويات وتعزيز فرص التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جراء مخاطر التغير المناخي.

اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

كما أشار إلى أهمية توثيق الأضرار الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي ومخاطره على أمن مصر المائي، ما يستدعي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول المعنية يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويخفف من الآثار السلبية لـ سد النهضة على الأمن المائي والبيئي لدولتي المصب (مصر والسودان)، إضافة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات تغير المناخ ودعم الاقتصادات الخضراء في الدول النامية.

الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني

وذكر الخبير الدولي أنه يجب تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم لانتهاكها لعشرات المواد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تحظر تدمير البيئة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك المادة 35 والمادة 55 من البروتوكول الأول، هذا بالإضافة إلى استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، الأمر الذي أدى لكوارث بيئية جسيمة في غزة على مدار سنوات الاحتلال والحصار والعدوان المتكرر.

كما بيّن الخبير في القانون الدولي أنه سيطالب خلال فعاليات القمة بضرورة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل، ووقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية لها، إلى جانب مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى توقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين في المنطقة.

وفي الختام لفت أستاذ القانون الدولي إلى أهمية مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والعالمي، بما في ذلك إشراك الشباب والمجتمع المدني، من أجل تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري وما يصاحبه من كوارث طبيعية متزايدة، مؤكداً أهمية زيادة التمويل والاستثمارات اللازمة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ وتبني اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إضافة الي تعويض البلاد الفقيرة.

جدير بالذكر أنه على الرغم من تأثرت مصر بسبب التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي، إلا أن موسم الأمطار الحالي على بحيرة فيكتوريا جاء أعلى من المتوسط ومعظم المياه تأتي إلى مصر وهو ما يعوض السد العالي ما نقص من المياه هذا الموسم الذي شارف على الانتهاء في ديسمبر المقبل.

كما تستعد إثيوبيا حاليًا للملء الخامس، عقب انتهاء 3 جولات تفاوضية حول سد النهضة وفق اتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش مؤتمر دول جوار السودان دون تقدم يذكر، ولا تزالت أديس أبابا تماطل في تنفيذ أي التزامات وفق بيانات رسمية لوزارة الري.