EN 
انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، بنسبة 3.2% منذ بداية شهر نوفمبر، ويتجه المؤشر صوب تسجيل أكبر خسارة شهرية له هذا العام.
انخفاض مؤشر الدولار
وبحسب “سي إن بي سي”، فإن استمرار أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية حتى نهاية الشهر الجاري، يجعله بصدد تسجيل أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2022، عندما انخفض المؤشر بنسبة 5%.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن تراجع سعر الدولار، الثلاثاء، في التعاملات الآسيوية يدفعه نحو تسجيل أسوأ أداء له منذ نوفمبر الماضي، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ببدء تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وقاد الوون الكوري الجنوبي والبات التايلاندي، العملات الآسيوية في الارتفاع أمام الدولار.
وارتفع الين، أمام الدولار إلى 147.99 ين لكل دولار وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع، مقابل 148.67 ين أمس.
وفي الوقت نفسه، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين وهي الأشد تأثرا بقرارات مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن أسعار الفائدة إلى أقل مستوياتها منذ أسبوع.
وتراجع العائد على السندات العشرية القياسية بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.4% أول أمس، وأبقى المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.5 % هو أعلى مستوياته في 22 عاما وكانت الزيادة التي أقرها البنك في يوليو الماضي هي الأخيرة هذا العام.
قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إنه على المستوى الدولي، يلاحظ أن الدولار باعتباره عملة التداول المحلية في أمريكا، يخضع لضربات متنوعة من جراء المنافسة الاقتصادية الكبيرة بين أمريكا والصين بغض النظر عن حجم السوق الأمريكي الضخم بسبب سطوة المنتجات الصينية والإقبال الشديد عليها في الداخل الأمريكي.
انحياز سياسي أمريكي
وتابع سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": في نفس الوقت، فالدولار باعتباره عملة التداولات والتبادلات التجارية الدولية وهو اعتبار مهم جدا لارتباطه ببنية تحتية قانونية وإدارية بين الدول المختلفة، يشهد أيضا من هذه الزاوية ضربات أخرى كبيرة بسبب الاختيارات والانحيازيات السياسية التى تبنتها أمريكا بما يستنزف اقتصادها بشكل كبير، وكان للحرب الأوكرانية وكذا الهجمات الجنونية الصهيونية على غزة الأثر الكبير على مزيد من المصاعب على الاقتصاد الأمريكي لإنفاق الإدارة الأمريكية ببذخ لدعم أوكرانيا وتعويض إسرائيل عن خسائرها الاقتصادية الطائلة والتي لا تتأخر أمريكا في تقديمها.
وأوضح: أما على المستوى المحلى، فأزمة الدولار لدينا لها طابع خاص يترسخ من زاوية أن النمط الاقتصادي مازال مرتبطا في أغلب عناصره بالدولار من ناحية ارتفاع الطلب على الدولار بسبب الاستيراد للأنفاق على بضائع كثيرة ولسداد خدمات الديون.
وواصل: هذان هما البندان الأساسيان لارتفاع سعر الدولار بمصر رغم تدني أسعاره عالميا للأسباب المرتبطة بالسياسة الامريكية والمنافسة مع الصين، بالإضافة إلى ممارسات عصابات المال التي تستقطب الدولارات من العاملين بالخارج وتضار عليه لأسباب ترمى لإضعاف الاقتصاد الوطني، بحيث لا تمر من خلال الجهاز المصرفي المصرة ولكن عبر قنوات تلك العصابات غير الشرعية، بما يضع كل المتعاملين معهم تحت طائلة القانون.
واستكمل: لهذا فلكى نخفف الضغط فيما يتعلق بالطلب على الدولار فلا بد لنا من تغيير نمط الاقتصاد المصري بتحويله من استهلاكى-ريعي إلى إنتاجى-تنموى.
وتاب: الأمر إذن يستدعى المزيد من الاهتمام بالتصنيع المحلى وهو ما كان محل نقاش واسع في جلسات الحوار الوطنى، ومن شأن هذا الأمر أن يضمن توافر دولار بسبب توفير المنتجات محليا بشكل يؤدى إلى عدم الانفاق بالدولار على ما يتم استيراده وبالتالى ينخفض الطلب عليه وهو ما يقلل من سعره بالسوق وأيضا بسبب ما سيتوفر منه من خلال التصدير.
وأكد أن المجزرة الصهيونية على أشقائنا في غزة قد أثرت على سعر الدولار في مصر لأسباب متنوعة أهمها ارتفاع نسبة التأمين بسبب كون المنطقة صارت أكثر خطرا، لكن كان لها جانب هام جدا عندما أطلقت حملات المقاطعة واستبدال المنتجات الأجنبية بالمنتجات المحلية، فبالإضافة إلى أن سلاح المقاطعة يحمل جانبا أخلاقيا، فهو أيضا يحمل جانبا اقتصاديا حيث نبهت حملات المقاطعة إلى أنه من الممكن الاستغناء عن السلع الأجنبية والتحول إلى بدائلها المحلية.
زيادة الحصيلة الدولارية
وأضاف أن هذا يساعد في عملية التحول لتغيير نمط الاقتصاد شريطة توفير المنتجات المحلية بجودة مناسبة وبأسعار مقبولة وهو ما يستدعى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأسعار إلى جانب الجهات الرقابية المتنوعة مع استقرار الظروف في المنطقة بعد انتهاء المجازر الصهيونية في غزة وبعد انتهاء الأزمة الأوكرانية وما تلقيه من ظلال كثيفة على اقتصادات العالم، ومع التحرك بوتيرة أسرع للاهتمام بالصناعة المحلية والنظر في جدولة الديون الأجنبية، معقبا: أتوقع وفرا في الحصيلة الدولارية يحل كل المشكلات.
أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه، الثلاثاء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأنه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وكان رئيس الوزراء قد قال في وقت لاحق، إن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد "أزمة عابرة" وستنتهي في فترة بسيطة جدا.
وتبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود لتوفير العملة الأجنبية وحل أزمة الدولار والقضاء على الأزمة التي تعاني منها حاليا، وتظهر آثارها على الكثير من القطاعات.
وتواصل الحكومة المصرية تحركاتها بشكل متسارع لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة شح الدولار، وعززت الدولة من تحركاتها في عدة محاور للوصول إلى هذا الهدف، حيث تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنوياً بنسبة 20% وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10% ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10% وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو تبلغ 20% وأيضاً زيادة خدمات التعهيد بنسبة 10%.
