صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 في 29 نوفمبر 1947، والذي دعا إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وتضمن القرار خطة لإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاث كيانات جديدة:

1. دولة عربية: تمتد على مساحة حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كيلومتر مربع)، وتشكل 42.3% من مساحة فلسطين. تقع هذه الدولة في الجليل الغربي.
2. دولة يهودية: تمتد على مساحة حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كيلومتر مربع)، وتشكل 57.7% من مساحة فلسطين. تشمل هذه الدولة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية.

مـ جزرة بحرية.. حكاية رحلة تسببت في إنهاء تجارة العبيد؟

مصريان في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الترجمة 2023

قرار مجلس الأمن 181

تعود أصول هذه الفكرة إلى عشر سنوات قبل صدور القرار، عندما شكلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق تحت رئاسة اللورد روبرت بيل، والتي عرفت فيما بعد بلجنة بيل. وكان هدف تشكيل اللجنة هو دراسة أسباب انتفاضة الشعب الفلسطيني في أبريل 1936. وبعد ستة أشهر من العمل، خلصت اللجنة إلى أنه يجب على الحكومة البريطانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بالقدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني.

كانت هذه المرة الأولى التي اقترح فيها التقسيم، وأضافت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لاعتبار العرب اليهود غزاة دخلاء، ونظرًا لرغبة اليهود في التوسع على حساب العرب، فإن الحل الوحيد هو الفصل بين الشعبين وإنشاء دولة يهودية في المناطق التي يشكل فيها اليهود الغالبية السكانية ودولة عربية في المناطق الأخرى. رد العرب على مقترح التقسيم بعقد المؤتمر الفلسطيني العربي في بلودان بدمشق في سبتمبر 1937، حيث أعرب المشاركون عن رفضهم التام لفكرة التقسيم وأكدوا أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.

إن قرار تقسيم فلسطين الصادر في 1947 كان حدثًا تاريخيًا ذا أهمية كبيرة. أثار هذا القرار جدلًا واضطرابًا شديدين وأدى في نهاية المطاف إلى نزاعات وصراعات مستمرة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تأثرت الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل كبير بالأحداث والتطورات السياسية والعسكرية.

من الجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 ليس ملزمًا قانونيًا، ولكنه كان توصية غير التزامية. وعلى الرغم من ذلك، قبلت الحكومة اليهودية قرار التقسيم، في حين رفضت الدول العربية القرار واعتبرته غير قانوني وغير عادل.

في العام التالي، بدأت حربٌ عنيفة بين الجانبين، حيث شاركت القوات العربية واليهودية في القتال ونزاعات عنيفة. وفي نهاية النزاع، حققت إسرائيل تقدمًا عسكريًا واستولت على مساحات أكبر مما كان مخططًا لها في قرار التقسيم الأصلي.

ومنذ ذلك الحين، استمرت الصراعات والنزاعات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتطورت القضية الفلسطينية إلى أزمة معقدة تشمل قضايا مثل الحدود، واللاجئين، والاستيطان، والوضع القانوني للقدس. ولا تزال جهود التسوية والسلام قائمة حتى اليوم، مع محاولات متكررة للوساطة والتفاوض من قبل الجهات المعنية والمجتمع الدولي.

يظل قرار تقسيم فلسطين وتداعياته محورًا للنقاش والخلافات السياسية والتاريخية، ويعكس القرار الواقع الصعب والتحديات المستمرة في المنطقة.