EN 
تبحث الحكومة عن حلول قصيرة الأمد وعاجلة لحل أزمة الدولار الراهنة وتوفير سيولة من النقد الأجنبي، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والتدابير، والتي تتنوع ما بين جذب استثمارات عربية وأجنبية - الانخراط في تكتلات اقتصادية - طرح سندات دولية في عدة أسواق عالمية - التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الشركاء التجاريين عرب كانوا أو دوليين، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات - تقديم عدد من المبادرات، مثل بيع الوحدات العقارية بالدولار - وأخيرا تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية.
ضريبة القيمة المضافة بالدولار
قرر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية، وفي حالة بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة.
وأضاف وزير المالية مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس عملة.
ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وبدأ تطبيق قرار وزارة المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة منذ الأربعاء الماضي، وتم تعديل بعض بنود قانون ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي ليتم إعفاء بعض السلع والخدمات من آداء الضريبة.
وتضمنت التعديلات إعفاء السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وهدفت التعديلات إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، أن الهدف من قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، هو أن "المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار، لأنه لا يقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات، مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الأجنبية، وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار".
وأضاف الضباعني في تصريحات تلفزيونية له، أنه ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحًا أن جهة مثل شركات السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، كاشفاً أن "الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي".
ما الهدف من سداد الضريبة بالدولار
وأردف رئيس مصلحة الضرائب: "أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الأجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيسدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف".
وبين أن "قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتبارا من 21 نوفمبر"، مشيرا إلى أن "الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الدولة تعمل على زيادة مواردها من العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن قرار وزير المالية يهدف إلى وضع العملات الأجنبية المحصلة من المستهلك مقابل الضريبة بالبنوك بالأسعار الرسمية.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القرار الجديد يستهدف السياحة وشركاتها والفنادق لأنه قطاع يقدم خدماته وسلعه بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن القرار ليس له تأثير على الصادرات لأنها معفية من ضريبة القيمة المضافة، كما أن المصدر يسدد قيمة الضرائب على مدخلات الإنتاج بالجنيه وبعد إتمام عملية التصدير يستردها أيضًا من الحكومة بالجنيه.
واستهدفت مصر الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتبنت الحكومة خطة للتعامل مع تلك التحديات، يبزغ فيها برنامج الطروحات الحكومية (بيع شركات أو طرح حصص من شركات مملوكة للدولة بالبورصة أو على مستثمرين استراتيجيين). وتوسعت بقوة نحو أدوات الدين وكذلك جذب "الأموال الساخنة"، بالتوازي مع تسريع وتيرة زيادة حصة القطاع الخاص بشركات الحكومة عن طريق الطروحات، ويعد انتظام شرائح برنامج صندوق النقد الدولي يرتبط بشكل أو بآخر بمدى التقدم المحرز في صفقات الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.
وجاءت عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، كأهم الحلول قصيرة الأجل التي أن أدت إلى تخفيف وطأة الأزمة، كما سعت مصر إلى تعظيم عوائد قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج، باعتبارها من بين أهم مصادر العملة الأجنبية بالبلاد، كما سعت كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.
وخلال الفترة الماضية، زادت الإيداعات الدولارية الخاصة بالعملاء خلال الفترة الماضية، سواء لشراء شهادات أو لإيداعها في الحسابات الخاصة، وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار في نهاية أغسطس 2023، وكانت الاحتياطات في حدود 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
