EN 
عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر ، اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي املاك الدولة.
ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
وذلك بحضور المستشار مفوض الدولة مدحت الشرمه مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية و أعضاء اللجنة والجهات الشريكة.
حيث تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز (وادى النطرون ، ايتاى البارود، حوش عيسى وشبراخيت و أبو المطامير )
وقد تم الموافقة علي الطلبات المطابقة للقانون وجارى استكمال باقي الإجراءات للتقنين و ارجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص و الدراسه من قبل اللجنه المختصه.
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
