EN 
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على ضرورة المرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.
أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ثمانية مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالي ١١٧ شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري، كما تبين أن الأماكن الثمانية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوي بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٨ محاضر بمراكز شرطة ثان العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
