EN 
تسعى الدولة المصرية لطرح فرص التنقيب عن المواد التعدينية واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر منها، حيث أن الذهب يصبُ في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الاقتصاد القومي، وزيادة احتياطي الذهب ستنعكس بقوة وبشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وقيمة الجنيه أيضًا.
وفي هذا الصدد، وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 3 قطاعات باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليون دولار.
وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر المدير الإقليمي لشركة لوتس الكندية، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة، وهي واحدة من أكبر الشركات الكندية التي تعمل في مجال التعدين، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة تبلغ 1219 كيلو متراً مربعاً، ومن ثم وقعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كيلومتراً مربعاً وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.
وحضر التوقيع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا والسفير الكندي بمصر لويس دوماس، كما سبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذي شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال في قطاعات المرحلة الأولى من البحث.
وعقد الوزير اجتماعاً مع مسؤولي شركة AKH Gold والذي ضم فينيست موريل المدير الإقليمي والجيولوجي أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر، وشاركت AKH Gold في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطى مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية نحو 1566 كيلومتراً.
تعديل قانون الثروة المعدنية
كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومتراً مربعاً.
كما عقد الوزير اجتماعاً مع وفد شركة إبداع جولد والذي ضم رئيس الشركة الدكتور محمد ممدوح ومدير العمليات المهندس محمد عبدالله لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 في جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلو مترات مربعة بمنطقة جبل الشحيمية بالصحراء الشرقية.
وأوضح الوزير خلال الاجتماعات أن مصر التي نجحت في تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية في إطار القانون المعدل، وجذبت استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة، وأشار لأهمية تطوير البنية الأساسية في مصر كعامل جذب استثماري متميز.
وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات والجولات التي تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتي في إطار الحوار المفتوح مع كافة الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين والذي نؤكد خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد في صناعة التعدين بمصر.
حجم الاستثمارات التعدينية بالدولة
جاء ذلك في إطار سعي مصر إلى تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5% خلال العقدين المقبلين مقارنة بـ0.5% في الوقت الراهن.
ويبرز المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم المعالم التعدينية في مصر التي تشير إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية للبلاد مع احتواء أراضيها على ثروات، منذ القدماء المصريين.
وكانت مصر طرحت في مايو الماضي مزايدة عالمية لها للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، التي تديرها شركة "شلاتين للثروة المعدنية" وقامت بتمديد فترة تلقي الطلبات إلى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس الماضي في مناطق: "فطيري"، و"البرامية"، و"عقود"، و"أم عود"، و"حماطة".
وتتواصل عمليات التنقيب عن الذهب في مصر، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وطرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في أبريل الماضي، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مواقع بالصحراء الشرقية.
مزايدة للتنقيب عن الذهب
ويأتي هذا الطرح في إطار برنامج التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر، الذي بدأته الحكومة في عام 2018 لتحديث قطاع التعدين وتطويره؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لاستغلال ثرواتها الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية الموجودة في باطن الأرض.
وهذه أبرز المعلومات عن المزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر، التي أعلنتها وزارة البترول، يوم الخميس الموافق 6 أبريل:
- الطرح من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية لـ5 مناطق بالصحراء الشرقية.
- يمكن للشركات الراغبة التقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب في مصر، خلال المدة من 10 أبريل حتى 10 أغسطس 2023.
- تضم المناطق المطروحة للاستكشاف كلًا من فطيري والبرامية وعقود وأم عود وحماطة.
- الطرح يأتي في إطار خطة تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن الاستثمارات التعدينية بصفة عامة والاستثمار في مجال الذهب بصفة خاصة، من الاستثمارات الواعدة التي يمكن تحدث نقلة كبيرة بالاقتصاد المصري، ومصر تقع ضمن حزام الدرع العربي النوبي، الذي يعد من البيئات الجيولوجيا الجاذبة لأماكن الذهب، والذي يشمل عددا من الدول وليس مصر فقط، ويوجد في جانبي الساحل الأحمر في كل من السعودية ومصر والسودان وإثيوبيا وجنوب الأردن.
وأضاف بخيت- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البيئة الجيولوجية لهذا الدرع تعد بيئة جاذبة للذهب، ومنجم السكري الذي يقع في مصر هو خير دليل على هذه الأمر، حيث يعتبر من المناجم الكبيرة على مستوى المنطقة، وساعد على فتح شهية الاستثمار لتعدين الذهب في مصر.
رفع الاحتياطي الاستراتيجي للدولة
وأشار بخيت إلى أنه يتمني أنه يتم اتباع المعايير الصحيحة للاستكشاف والتنقيب واختيار الشركات على أساس صحيح من المقاييس والمعايير، وأكد أن مجال التنقيب عن الذهب يشمل عمالة مصرية كبيرة يتم تدريبها، مما يساعد للحد من البطالة.
واختتم: "الذهب من المعادن التي سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، متمنيا أن تكون هناك أماكن ومناجم مماثلة للسكري تظهر للنور ، كما يتمني أن تكون المتابعة للتنقيب من الجهات المعنية بالذهب، تكون بالقدر المؤهل لمتابعة هذه الأعمال، حتى نستطيع أن نضع هذه الشركات في المسار الصحيح دون إهدار وقت".
وتتواصل جهود الحكومة المصرية التي تهدف إلى رفع الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الذهب والذي بدوره سيساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث طرحت الدولة العديد من فرص التنقيب عن المواد التعدينية واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر منها.
