EN 
أثارت خطة الحكومة النيوزيلندية الجديدة لإلغاء حظر التدخين جدلاً واسعًا في البلاد. وذكرت الحكومة أنها تخطط لرفع الحظر بهدف تمويل التخفيضات الضريبية.
وكان التشريع الذي تم تقديمه في الحكومة السابقة بقيادة جاسيندا أرديرن يهدف لحظر مبيعات السجائر لأي شخص ولد بعد عام 2008، وذلك للحد من الوفيات الناجمة عن التدخين والتأثيرات الصحية السلبية المرتبطة به.
يُعتبر التدخين سببًا رئيسيًا للوفيات التي يمكن الوقاية منها في نيوزيلندا، وكانت السياسة السابقة تهدف إلى منع الأجيال الشابة من تبني هذه العادة الضارة. ومع ذلك، أثارت خطة إلغاء الحظر تفاعلاً قويًا من قبل خبراء الصحة والمجتمع.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، انتقد البروفيسور ريتشارد إدواردز، الباحث في مجال مكافحة التبغ وخبير الصحة العامة في جامعة أوتاجو، هذا التوجه المفاجئ. وصرح قائلاً: "نشعر بالفزع والاشمئزاز... هذه خطوة تراجعية بشكل لا يصدق بالنسبة للإجراءات الصحية الرائدة على مستوى العالم والتي كانت ممتازة للغاية".
وأعربت معظم المجموعات الصحية في نيوزيلندا عن استيائها من هذه الخطوة، مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها. يشعر الخبراء والمنظمات الصحية بالقلق إزاء تأثيرات سلبية محتملة على صحة الشعب النيوزيلندي وتقدمه في مجال مكافحة التدخين والحد من تبعاته.
وقد حظي التشريع الذي تم إقراره العام الماضي بإشادة دولية من خلال نماذج بحثية تدعم الإصلاحات الرئيسية، وتضمنت الإجراءات تقييد عدد تجار التبغ بالتجزئة، وخفض مستوى النيكوتين في السجائر.
وقد أشارت الدراسات إلى أن قوانين منع التدخين يمكن أن تنقذ حياة ما يصل إلى 5000 شخص كل عام، ويُعتقد أن القوانين النيوزيلندية ألهمت حكومة المملكة المتحدة في سبتمبر للإعلان عن حظر مماثل على التدخين بين الشباب. وقالت متحدثة إن موقف رئيس الوزراء ريشي سوناك ظل دون تغيير بعد تراجع نيوزيلندا.
