“الرشوة” ..من أهم السلوكيات التي تتنافي مع المبادى الأخلاقية والدينية، وأيضا القانونية، ولهذا واجه قانون العقوبات هذا السلوك من خلال عقوبات رادعة هدفها الحد من القيام بهذا الفعل لا سيما بين فئة الموظفين.

ونصت المادة (103) علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

[[system-code:ad:autoads]]

ويعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، طبقا للمادة (103 مكرر).

10 ديسمبر.. نظر طعن متهم في رشوة وزارة الصحة

ننشر حيثيات إدانة مُتهم بالتوسط في رشوة موظفة عمومية..والمحكمة أصدرت حكماً رادعاً

وأشارت المادة (104) إلي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.