EN
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، إجراءات جديدة لضبط أسعار السكر في الأسواق المحلية.
تلك الخطوات تأتي ردًا على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة، والذي وصل إلى أكثر من 50% في غضون أسبوع واحد.
تحديات أسعار السكر
وقفزت أسعار السكر بشكل غير مسبوق، حيث تخطى الكيلو جرام الواحد 50 جنيهًا في الأسواق.
ويأتي هذا الارتفاع بسبب قيام التجار بتخزين السكر استعدادًا للتغييرات المحتملة.
الخطوات الحكومية
وفي هذا السياق، أعلن وزير التموين المصيلحي أن الحكومة قررت إعطاء التجار مهلة 10 أيام لضبط الأسعار، وفي حال عدم الانتظام، قد تتخذ الحكومة إجراءات تسعير جبرية للحفاظ على استقرار الأسواق.
مخزون مصر من السكر
من الجدير بالذكر أن مصر تحتفظ بمخزون كبير من السكر يكفي لتلبية احتياجاتها لمدة تصل إلى 5.5 شهر. تأكيدًا على أن وزارة التموين تعتزم الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي دون اللجوء إلى التصرفات الفورية التي قد تؤثر على سوق السكر.
التحديات الاقتصادية الحالية
وتشهد البلاد خلال هذا العام ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز واللحوم واللبن والبقوليات، مما ساهم في تسارع معدلات التضخم في الأشهر الأولى. وعلى الرغم من تراجعها في أكتوبر الماضي، إلا أن نسب التضخم تظل مرتفعة عند 35.8% على أساس سنوي.
إنتاج واستهلاك السكر في مصر
تصل إنتاج البلاد من السكر إلى 2.8 مليون طن سنويًا، في حين يتجاوز الاستهلاك الوطني 3.2 مليون طن. ولتعويض هذا الفارق، تقوم الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص باستيراد كميات إضافية من الخارج.
حظر تصدير السكر
في خطوة سابقة، قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن في السوق الداخلية وحماية احتياجات المواطنين.
في ختام ، يظهر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية. يتطلب ذلك تحركات حكومية فعّالة لضمان استقرار الأسواق وتوفير المواد الغذائية للمواطنين.
