قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

شهرت بأبنائها.. فيديو البلوجر هبة السيد الفاضح ينتهى بحبسها 7 سنوات.. القصة كاملة

المتهمة وابنها لحظة النطق بالحكم
المتهمة وابنها لحظة النطق بالحكم
×

6 أشهر منذ بثها فيديو مثير للجدل عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وتواجه البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ"أم زياد وهبة" توقعات قانونية بمصير قاسي نظرا لما احتواه الفيديو من ألفاظ فاضحة وخادشة للحياء وكشفها علاقة محرمة بين ابنها وابنتها بعد ضبطهما في وضع مخل بغرفة نومهما، مستغلة أطفالها الصغار لكسب المال وزيادة أرباحها من المشاهدات المرتفعة.

[[system-code:ad:autoads]]

اليوم وبعد عدة جلسات من تداول القضية أمام دائرة الإرهاب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية وذلك على ذمة قضية الإتجار بالبشر.

انتقام الأم

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص فجرت مفاجآت من اعترافات المتهمين حيث أقرت البلوجر هبة السيد أنها فضحت علاقة آثمة جمعت بين ابنها وابنتها بسبب غضبها من ابنها الذي كان متحكما في كافة حساباتها الالكترونية ومسئولا عن النشر وجمع الأرباح و فوجئت بقيامه بإغلاق حسابها البنكي ومنعها من الحصول على أرباحها من قناة اليوتيوب، بينما برر ابنها فعلتها بفضح علاقته بشقيقته التي حدثت بينهما قبل سنتين انتقاما منه لأنه أغلق حسابها البنكي بعدما طردته وشقيقته من المنزل بسبب قضائهما إجازة العيد لدى والدهما "طليق المتهمة" وعدم تصوير "فيديو العيد" معها ما اثار غضبها وقامت بطردهما من المنزل.

وقالت هبة السيد في التحقيقات: "من حوالي سنة ونص أو سنتين قبل ما اتطلق لما كنا عايشين في البيت القديم اللي فشارع عمر ابن الخطاب كنت نايمة على السرير وطليقي حمدي كان نايم في نفس الأوضة وقمت اشرب وأبص على العيال ودخلت الأوضة بتاعتهم لقيت بنتي كانت نايمة على السرير ومحمد ابني في وضع مخل.

ابن المتهمة قال في التحقيقات: أمي كان قصدها تشهر بيا أنا وأختي علشان في بيننا خلافات لأن الكلام اللي في الفيديو يفضحني أنا وأختي وأمي كانت قاعدة معايا، واتكلمت معايا على المواقف اللي حكتها في الفيديو كانت وعداني إنها نسيت اللي أنا عملته مع أختي واتخانقت معايا لأننا يوم الوقفة روحنا أنا وإخواتي قعدنا عند أبويا وفضلنا بايتين معاه التلات أيام بتوع العيد، وأمي كانت عايزاني أصور فيديو العيد وأنا كنت عند أبويا وهي اتضايقت من كدا.

محتوى فاضح

أوضحت الدكتورة نهى الجندي المحامية أنها كانت أول من بادر بتقديم بلاغ إلكتروني عبر صفحة النيابة العامة وللمجلس القومي لحقوق المرأة والطفل فور انتشار مقطع الفيديو العقوبات التي تواجه المتهمة باعتبارها بثت فيديو ينتهك براءة أبنائها، كما أنها استغلت طفليها الصغيرين في الظهور معها بالفيديو كشاهدين على ما تقوله.

وقالت الدكتورة نهى الجندي إنها لفت انتباهها مقطع فيديو متداول بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة أن عنوانه كان غريبا للغاية حيث حمل عنوان "ابني وبنتي في وضع غريب على سرير واحد" وعندما شاهدته كان محتواه مريب ويحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية واستغلال الأطفال لتحقيق الربح من خلال المشاهدات.

وأضافت الجندي أنها فور مشاهدتها الفيديو تقدمت بعريضة بلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة وتم تحرير محضر من المجلس القومي للأمومة والطفولة وأمر النائب العام بفحص البلاغ والفيديو وبناء عليه قررت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة، موضحة أن الفيديو أثار حفيظتها وغضبها خاصة لما تتلفظ به من ألفاظ خادشة للحياء بجوارها طفليها على الرغم العنوان الذي اعتلى الفيديو و يعرضها للمساءلة القانونية.

الاتجار بالبشر

وعن العقوبات التي تواجهها المتهمة، قالت نهى الجندي إنها تواجه تهمة الاتجار بالبشر طبقا للقانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وإساءة استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، كما أن تحدثها عن هتك العرض وزنا المحارم بحضور طفليها يوقعها تحت نص المادة 291 من قانون العقوبات والتي تنص على: أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر

وتواجه المتهمة عقوبة السجن من 3 الى 7 سنوات حسب رؤية المحكمة التي تمثل أمامها.