EN 
قال اتحاد التجار الأوكرانيين، الخميس، إن خطط البرلمان "غير المدروسة" لتغيير قواعد تجارة الحبوب، يمكن أن "توقف تماما" صادرات الحبوب الرئيسية في البلاد.
ففي 21 نوفمبر، تمت الموافقة على مشروع قانون في القراءة الأولى في البرلمان، من شأنه أن يغير قواعد فرض الضرائب على معاملات تصدير الحبوب، ويمكن أن يقدم أيضًا حدًا أدنى لأسعار تصدير الحبوب.
ويهدف مشروع القانون إلى تقليل التهرب الضريبي على بعض المنتجات الزراعية، مثل الحبوب وبذور الزيوت.
وقال الاتحاد في بيان: "نشعر بالقلق إزاء احتمال التوقف الكامل لصادرات الحبوب من أوكرانيا، بسبب اعتماد البرلمان لتغييرات تشريعية غير مدروسة على صادرات الحبوب وبذور الزيوت، التي تؤدي إلى تناقضات في التشريعات، بما في ذلك التشريع الضريبي".
وأشار إلى أنه "من المستحيل تلبية بعض المتطلبات الجديدة"، وأن "بعض الشروط قد تسبب خسائر كبيرة لكل من التجار والمزارعين".
وكانت أوكرانيا رابع أكبر مورد للحبوب على مستوى العالم قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث شكلت الحبوب نصف إجمالي صادراتها العام الماضي.
وقال اتحاد التجار إن مشروع القانون "يقترح ألا يكون الحد الأدنى لأسعار التصدير أقل من متوسط أسعار الحبوب المعلنة في البورصات الدولية للأيام العشرة السابقة".
وأضاف التجار: "هذا الشرط غير قابل للتنفيذ.. في مرحلة ما، سيتجاوز الحد الأدنى لسعر التصدير من أوكرانيا الذي تحدده هذه الآلية الأسعار الحقيقية في السوق العالمية".
وأوضح البيان أن الأسعار العالمية "تحدد أسعار الشراء والتصدير في أوكرانيا، وليس العكس".
وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أدخلت أوكرانيا قواعد تتطلب التسجيل الإلزامي لشركات تصدير المواد الغذائية، بهدف منع الانتهاكات، مثل التهرب الضريبي في تصدير السلع الزراعية الرئيسية.
وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية في العالم، لكن يقدر المسؤولون أن ما يصل إلى ثلث السلع المخصصة للتصدير اللاحق، يتم شراؤها نقدًا ودون دفع الضرائب اللازمة.
