EN
تجري مصر مباحثات مع عمان، لمناقشة تأسيس صندوق مصري عماني مشترك، يتم ضخ أموال فيه في مجالات مختلفة، حسب ما أكدته وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، أمس الجمعة، بأن مصر تجري مباحثات لتأسيس صندوق مصري عماني مشترك لضخ الأموال فيه لمجالات محدد كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.
صندوق مصر عماني مشترك
قالت "السعيد"، في بيان لها أمس، على هامش لقائها مع وزير التجارة والصناعي وترويج الاستثمار العماني، قيس اليوسف بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين، أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري، مؤكدة على التعاون الوثيق بين مصر وعمان حيث أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجا قويا للعلاقات العربية العربية فضلا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشادت الوزيرة بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي.
من جانبه، قال الوزير العماني إن زيارته لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى، وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية لبحث الفرص الموجودة في البلدين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
أهمية الصناديق المشتركة
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن فكرة الصناديق المشتركة، عبارة عن بروتوكولات تعاون مشتركة بين الدول، وتضخ الدولتين المال فيه، بشكل متبادل، وفي هذه الحالة يكون الصندوق هدفه تعزيز الاستثمارات البينية ما بين مصر وعمان في القطاع التي تتميز فيها كل دولة ولديها رغبة في الدخول والاستثمار في الدولة الاخرى بهذه القطاعات.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على سبيل المثال، عمان لديها رغبة وأفكار متطورة بشأن الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، فتقوم بضخ استثمار في مصر في هذا القطاع، بينما مثلا تقوم مصر في الاستثمار بقطاع الصناعة ـو قطاع الزراعة، وبالتالي يوفر هذا التبادل فرصة قوية جدا لتعزيز الاستثمار بين البلدلين وفتح آفاق جديدة للتعاون وفرص للتعاون الاقتصادي.
وأكد أن الاستثمارات الجديدة توفر عملة صعبة وتدفق نقدي للبلدين وتدعم العلاقات الاقتصادية إلى جانب المزايا الاقتصادية الاخرى مثل توفير فرص العمل جراء المشروعات المختلفة التي سيتم ضخها، وأيضا فتح الباب أمام مصر للدخول في التكتلات الاقتصادية الثنائية ما بين الدول وبعضها، وهذه خطوة اقتصادية إيجابية حاولت مصر التطوير منها على مدار السنوات الماضية.
تحسين بيئة الاستثمار
وأشار إلى أن إقيلم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسعى مصر إلى جذب الاستثمار بها، وبالتالي في تعزيز وتشجيع التعاون مع عمان وغيرها يفتح الباب أمامهم لدخول السوق المصري لأن بيئة العمل في مصر أصبحت جاذبة، وأصبح لمصر القدرة على توفير مناخ الاعمال الجاذب وحاضنات الاعمال، ولهذه الجهودة انعكاسات ايجابية قوية جدا، من بينها أن هناك دولا كثيرة ترغب في الاستثمار بمصر وتنشئ صنادق مشتركة تضخ عبرها الأول وبالتالي هذه أحد مكاسب الججهود الاقتصادية.
كان قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي
ولفت خلال منتدى الاعمال المصرى الخليجى الاربعاء الماضي، إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار اليوسف الى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
واستعرض من جانبه جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة
