EN 
تتجدد أزمة الأسمدة المدعمة كل عام، حيث يعاني الفلاحين من عدم صرف الأسمدة في المواسم الزراعية، مع عدم وجود إدارة مناسبة أو حكمة في توزيعها مما يضطر كل مزارع إلى اللجوء للسوق السوداء، وبالتالي تقل حصة كل مزارع فيقل إنتاج المحاصيل.
ويواجه الفلاحون مشكلة دائمة عند البحث عن الاسمدة ممثل في قيام أصحاب الحيازات الزراعية بصرف الأسمدة المدعمة وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، لذلك تسعى الحكومة إلى دعم الفلاح المصري، باعتباره حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير الأسمدة المدعمة له بأسعار مخفضة.
أزمة الأسمدة المدعمة
ويقع المستأجرون للأراضي الزراعية ضحية لقرارات رفع أسعار الأسمدة، حيث إن أصحاب الحيازات الزراعية يحصلون على الأسمدة المدعمة ويبيعونها في السوق السوداء، ويجدوا أنفسهم مضطرين لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهي ذاتها التي يقوم أصحاب الحيازات ببيعها، لذلك يجب حصر الحيازات الحقيقية ومعرفة ما إذا كان صاحب الأرض قام بتأجيرها من عدمه، بالإضافة إلى مراجعة الحيازات بشكل صحيح لأن هناك حيازات وهمية يصرف أصحابها الأسمدة بدون وجه حق.
ويعجز الفلاح عن الحصول على الأسمدة من الجمعية الزراعية، وهو ما يضطره لشراء احتياجاته من الأسمدة من السوق السوداء بسعر يزيد على 600 جنيه للشيكارة الواحدة، بسبب أصحاب الحيازات الكبيرة والوهمية.
وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق لعدم إلتزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلي للإستفادة منها في زيادة حجم صادراتها للخارج.
وأوضح "محسب"، في طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد في الحصص المقررة لهم سنويا من الأسمدة ، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلي 60 % فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعي، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.
وقال "محسب"، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية حيث تستفيد المصانع من باقي الحصة المقررة عليها في زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن هذه الأزمة تأتي متزامنة مع مساعي الدولة المصرية نحو تبني خطط التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلي الأولوية في توفير الاحتياجات اللازمة له.
صرف الأسمدة بالحيازات
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك مشكلة في قضية الأسمدة وهي ارتباط صرف الأسمدة بالحيازات، وهو ما جعل الأسمدة المدعمة لا تصل للمزارع الفعلي.
وأضاف أبو صدام- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تلاعبا من جانب أصحاب الحيازات والمستأجرين تتضمن الاتفاق على صرف الأسمدة لصاحب الحيازة وبيعها في السوق السوداء، وعملية صرف الأسمدة تحتاج لقانون ينظمها، ورقابة فعلية من جانب وزارة الزراعة مع إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية بما يضمن وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين الفعليين.
وأشار أبو صدام، إلى أن الغرض من صرف الأسمدة المدعمة هو الزراعة وليس بيعها في السوق السوداء بأسعار كبيرة، و الأزمة تتمثل في أن أصحاب الحيازات الزراعية يصرفون الأسمدة المدعمة ويبيعونها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مما يحرم المستأجرين من الحصول على الأسمدة المدعمة.
واضاف: "الأزمة تحتاج إلى حل جذري، وذلك من خلال حصر الحيازات الحقيقية ومراجعة الحيازات، بالإضافة إلى وضع قانون ينظم عملية صرف الأسمدة، ورقابة فعلية من جانب وزارة الزراعة مع إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية".
وتوقع أن يحدث ارتباك في القطاع الزراعي وأن يؤدي ذلك لتأثير سلبي على حجم الإنتاج، مؤكدا على ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان.
وطالب وزارة الزراعة بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلي سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.
وجود إجراءات صارمة
وأكد على ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، وهناك ضرورة لإصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضي الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعي
وأشار إلى ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.
