أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح

وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن سعر متر التصالح سيصل إلى 2500، خاصة للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر، مشيرا إلى أن سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات.