قال المستشار أسامة سعد الدين – الرئيس التنفيذ لغرفة صناعه التطوير العقاري ، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم للتجهيز لإطلاق مبادرة لدعم ملف تصدير العقار المصري للخارج يعد خطوة قوية، ستنعكس بلاشك علي دعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترات المقبلة.

وأضاف سعد الدين أن اهتمام الدوله بملف تصدير العقار إنما يأتي انعكاسا لما شهدته مصر من طفرة ونهضة عمرانية قويه ، تستلزم ضرورة تحقيق الاستفاده القصوي منها ، ولعل ملف تصدير العقار يعتبر من أهم مكاسب مصر عن ما تحقق من تنميه وتطوير عمراني في كافة ربوع الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية.

وأكد سعد الدين أن إطلاق تلك المبادره إنما يعد فرصه تنافسية لتنويع الاقتصاد المصري لمصادر إيراداته من النقد الأجنبي ، حيث انه من المتوقع أن تسهم تلك المبادره في دخول ما يقرب من حوالي 50 مليار دولار كحصيله مبدئيه من بيع العقار المصري للأجانب خلال الفتره القادمه ، وتوقع سعد الدين أن تراعي تلك المبادره كافة التحديات التي كانت موجوده من قبل ، وكانت تمثل عائقا كبيرا أمام إنجاح ملف تصدير العقار المصري للخارج.

وأشار إلي أنه من المؤكد أن تقوم الدوله من خلال تلك المبادرة بمراعاة عدة ضمانات من شأنها أن تعزز من نجاحها وإستمراريتها مستقبلا، ويأتي في مقدمه تلك الضمانات ، وضع استراتيجية متكاملة تحدد الأهداف والأسس والخطط لتنفيذ المبادرة ، بحيث تشمل هذه الاستراتيجية تحليلًا دقيقًا للسوق المستهدفة وتحديد الخدمات المقدمة والفئات المستهدفة والتسعير والتسويق والترويج ، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات القانونية والإدارية، بحيث تتبنى الحكومة إجراءات قانونية وإدارية سهلة وشفافة للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء وتصدير العقارات المصرية ، وكذلك ضروره نظام فعال لتسجيل الملكية وتسهيل إجراءات التحويلات المالية ، هذا بجانب ضروره القيام بحملات ترويجية وتسويقية فعالة للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية ، وذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض الدولية والزيارات الترويجية لجذب المستثمرين والمشترين المحتملين.

وأكد سعد الدين على أن تعاون الحكومة المصرية مع القطاع الخاص من خلال تلك المبادره بما في ذلك المطورون العقاريون المحليون والأجانب، سيكون ضمانه قوية لتنفيذ المبادرة بنجاح، و تقديم حوافز وتسهيلات للشركات والمستثمرين الذين يساهمون في تصدير العقارات المصرية.

وإختتم سعد الدين ، بأن إطلاق مبادرة لدعم تصدير العقارات المصرية للخارج يمكن أن يحمل العديد من الجدوى الاقتصادية للدولة المصرية ، يأتي في مقدمتها زيادة الإيرادات النقديه بما يعزز من الاحتياطي النقدي ، وكذلك تعزيز النشاط الاقتصادي والوظائف ، حيث أن قطاع العقارات يشمل العديد من الصناعات المرتبطة، مثل البناء والتشييد والتصميم الهندسي والديكور الداخلي والخدمات اللوجستية والتسويق. تعزيز تصدير العقارات يمكن أن يحفز هذه الصناعات ويعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ، وكذلك تحسين الرصيد التجاري، حيث أنه بزيادة صادرات العقارات، يمكن تحسين الرصيد التجاري لمصر. فعندما تزيد الصادرات عن الواردات، يتم تحقيق فائض تجاري يمكن استخدامه لتعزيز الاقتصاد وتمويل المشاريع التنموية الأخرى ، هذا بالاضافه الي تعزيز السياحة العقارية، فقد قد تجذب العقارات المصرية المصممة للأجانب المستثمرين الأجانب والمشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بالعقارات في مصر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاهتمام بالسياحة العقارية وجذب مزيد من السياح والمستثمرين الأجانب إلى البلاد.