سلط برنامج الغذاء العالمي الضوء على تفاقم تأثير تغير المناخ على زيادة الجوع في العالم، قبل نحو أسبوع من انطلاق مؤتمر COP28، وطالب بزيادة الإجراءات التي تستهدف حماية الأشخاص الضعفاء .

وأضاف برنامج الغذاء العالمي: “لا ينبغي أن تكون أزمة المناخ هي أزمة جوع”، وذلك قبل أسبوع من اجتماع زعماء العالم في دبي بمؤتمر COP28.

وأكد البرنامج في تقرير صدر عنه اليوم: " في العام الماضي وحده، دفعت الظواهر المناخية المتطرفة عدداً مذهلاً من الأشخاص يبلغ 56.8 مليون شخص إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد لديهم، كما أن العديد من البلدان الأكثر هشاشة في العالم، التي مزقتها الصراعات وعدم الاستقرار والفقر، هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ".

ومن المقرر أن يشهد COP28 إطلاق "الإطار العالمي للزراعة وأنظمة الغذاء والمناخ"، الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة "الفاو"، بدعم من الإمارات التي تترأس المؤتمر، ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية في قطاعي الأغذية والزراعة.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، خلال بيان صحفي: "لا ينبغي أن تكون أزمة المناخ أزمة جوع، ولكن هذا بالضبط ما يحدث، لدينا واجب جماعي لحماية ودعم الأشخاص الذين يعيشون على حافة هذه الكارثة المتنامية، وعلينا أن نفعل ذلك الآن."

وأضافت ماكين: "البرنامج دعم بالفعل 15 مليون شخص في 42 دولة بالحماية من الصدمات المناخية، لكن هذا ليس كافياً، لأن المجتمعات الموجودة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ تحتاج إلى حماية أقوى وأطول أجلا قبل وقوع هذه الأحداث للحفاظ على سلامتهم وتغذيتهم، لذا فإن التقاعس عن العمل سيعني ارتفاع التكاليف، وتعميق انعدام الأمن، والمزيد من الجوع."

فيما قال البرنامج إنه سيدعو خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إلى تقديم دعم فوري لتوسيع نطاق حماية المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتي تتعرض حياتها وسبل عيشها للتهديد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، لا سيما في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وأكمل أن المجتمعات تحتاج إلى الوصول إلى معلومات الإنذار المبكر، والحماية المالية قبل وقوع الكوارث، والتأمين المناخي للمحاصيل والماشية، فضلاً عن أنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، وبدون اتخاذ إجراءات حاسمة وتحويلية لتحذير المجتمعات وحمايتها من الكوارث والظواهر الجوية المتطرفة، سيشهد العالم تزايدا في الجوع وانعدام الأمن والنزوح.

كما أشار إلى أنه من الممكن حماية النظم الغذائية المحلية من أسوأ آثار الظواهر المناخية المتطرفة وتجنب انعدام الأمن الغذائي لفترات طويلة، من خلال تعزيز النظم المحلية وتوجيه المزيد من التمويل إلى السياقات الأكثر عرضة للخطر، مع ذلك، في ظل التمويل الحالي، فإن النظام الإنساني يكافح من أجل مواكبة وتيرة الأزمات المتصاعدة، مما يدفع المزيد من الناس إلى الجوع ويضعف النظم الغذائية المجهدة بالفعل.

وقال البرنامج إنه قدم في شهر سبتمبر، 12.8 مليون دولار أمريكي لحماية أكثر من 550 ألف شخص من تأثير الجفاف الوشيك في ليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وزيمبابوي، وتتيح هذه الأموال نشر رسائل الإنذار المبكر، وتوفير البذور التي تتحمل الجفاف، والمدفوعات النقدية الاستباقية، والمياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحلية والماشية.

وتابع أنه عمل في منطقة الساحل، في عام 2022، مع ثلاثة ملايين شخص لاستعادة الأراضي وبناء البنية التحتية وتحسين التغذية والأمن الغذائي في مجتمعاتهم، كما تلقى ما يقرب من 500 ألف شخص المساعدة الإنسانية هذا العام من خلال مدفوعات التأمين ضد مخاطر المناخ بعد الجفاف أو كوارث الأعاصير المدارية في بوركينا فاسو وغامبيا ومدغشقر ومالي.

وأكد البرنامج أن العالم يقترب بشكل خطير من تجاوز الحد الحرج البالغ 1.5 درجة مئوية للاحترار العالمي بشكل دائم، إذ شهد النصف الأول من هذا العام أطول إعصار استوائي عمرًا على الإطلاق في جنوب أفريقيا، وموجات حر وحرائق غابات قياسية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، كما تسببت الأمطار التي هطلت بعد الجفاف الذي دام ثلاث سنوات في منطقة القرن الأفريقي في حدوث فيضانات مفاجئة ونزوح جماعي، بدلا من إغاثة المزارعين وتلبية حاجاتهم.