هدف المستثمرين الأول.. شركات سعودية تطلب مزيدا من الرخص الذهبية

قدّمت شركات عقارات سعودية شاركت بمنتدى الأعمال السعودي المصري، طلبًا لوزارة الإسكان المصرية، لإتاحة رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدف تنفيذها في مصر، للإسراع بمعدلات تنفيذها.

شركات تطلب الرخصة الذهبية

وقال عضو اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية، عادل بن دخيل الجمعان، إن شركات التطوير العقاري السعودية تتطلع للحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري والحصول على الموافقات الرسمية، أسوة بالقطاع الصناعي الذي يحظى بتلك التسهيلات بعد إقرار الرخصة الذهبية.

وأوضح الجمعان، بحسب تقرير للعربية، أن نائب وزير الإسكان المصري وعد شركات التطوير العقاري السعودية خلال اجتماعات مشتركة على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين بعرض الأمر على الحكومة المصرية، والرد خلال يومين.

وتعتبر الرخصة الذهبية، أو الموافقة الواحدة، وفقًا لأحكام المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 والمادتين (42) و(43) من لائحة التنفيذية، خطوة استثمارية استراتيجية تتيح إقامة وتشغيل المشروعات بشكل شامل، بدءًا من التراخيص البنائية وحتى تخصيص العقارات اللازمة. يمكن منح هذه الرخصة للشركات عبر قرار من مجلس الوزراء، خلال "20 يوم عمل فقط".

وقال الجمعان إن الرخصة الذهبية ستساعد شركات التطوير السعودية على إنجاز التراخيص اللازمة والإجراءات التي تتطلب مدة طويلة، خلال أسابيع قليلة.

من جانبه يقول عضو شعبة العقارات المصرية والخبير الاقتصادي علي حبيب حمود، أن الموافقة الواحدة على الرخصة الذهبية تمنح الشركات الفرصة للاستفادة من مجموعة من الحوافز المشددة والتي يُمكن أن تتضمن سيرانًا لأحد الحوافز أو أكثر، مما يجعلها نافذة بذاتها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

ولفت حمود خلال تصريحات لـ"صدى البلد": تشمل الحوافز التي يمكن منحها للشركات ضمن هذه الرخصة الذهبية الحوافز العامة والخاصة والإضافية وفقًا لأحكام القانون، وبهذا السياق، يُمكن منح هذه الرخصة لشركات تقوم بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وكذلك للشركات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام في مجالات مثل المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار: للحصول على هذه الرخصة، يتعين على الشركات المهتمة توفير مجموعة من الشروط، من بينها تشكيل الشركة ورأس المال المصدر، والالتزام بتوفير الملاءة المالية وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات القانونية والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، ويمكن للمستثمرين الراغبين تقديم طلباتهم للحصول على الرخصة الذهبية عبر الرابط المخصص على موقع مجلس الوزراء، الذي تم تفعيله؛ لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل المشروعات.

أهمية ودور الرخصة الذهبية 

وأكد حمود أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات الاستثمار وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية متنوعة وواعدة في سوق الاستثمار المصري.

فيما أشار الجمعان، الذي يشغل منصب مدير شركة "نحو الإنجاز السعودية" للاستثمار والتطوير العقاري، إلى دراسة شركته تنفيذ استثمارات في القطاع العقاري بالسوق المصرية بقيمة تصل مليار جنيه.

وقال إن شركة "نحو الإنجاز" طلبت من وزارة الإسكان ترشيح قطع أراضي في التجمع الخامس، لشرائها بالدولار، لإقامة مشروع سكني، بجانب دراسة بعض الفرص الأخرى في عدد من المدن الجديدة.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللامي القابضة السعودية، محمد طلعت اللامي، إن المجموعة تتطلع لاستثمار 150 مليون دولار في مشروعات سياحية وعقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللامي لـ "العربية Business" أن الاستثمارات الجديدة ستوجه لتنفيذ فندقًا في مدينة شرم الشيخ بقيمة 50 مليون دولار، ومشروعات عقارية متنوعة في مدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بقيمة 100 مليون دولار.

وتمتلك مجموعة اللامي فندقين في مصر (إنتركونتيننتال شرم الشيخ وكراون بلازا)، يضم كل منهما 700 غرفة.

وذكر اللامي، أن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم المجموعة ضخها ستدخل حيز النفاذ عقب توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.

وقال رئيس الشركة، إن "مصر بلد يحوي فرصًا لا توجد في أي دولة بالعالم لكن المشكلة في البيروقراطية والمعوقات الاستثمارية".

التوسع بمنح الرخص الذهبية 

وقال وزير الصناعة المصري، أحمد سمير، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال السعودي المصري، الإثنين، إن مصر تدرس التوسع في منح الرخص الذهبية لتشمل عدة قطاعات بجانب مشروعات الصناعة والبترول.

وأضاف الوزير، أن مصر تعطي أولوية للقطاع الصناعي، رغبة في زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تراجعت من 19% إلى 17% بعد أزمة كورونا، لذا توسعت في منحه كل التسهيلات الممكنة.