تعتبر السيارة هيونداي بايون 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية المرشحة للاستيراد ، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها نحو 70%.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيرادهيونداي بايونموديل 2023 (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي.

بلغت قيمة السيارةهيونداي بايونموديل 2023 نحو 3,743 دولارا وذلك بعد تخفيضها 70%.