قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تفتح أبوابها أمام كافة المستثمرين من دول الخليج العربي، للاستثمار والعمل في السوق المصري والاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة المقدمة من الحكومة المصرية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار “الشاهد”، في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري الخليجي، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في مناخ الأعمال في مصر، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمار في البلاد، مع العمل علي حل أغلب المشكلات التي تواجه المستثمر الأجنبي والعربي، وتشكيل لجان لفض المنازعات تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.

وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية، حيث من المنتظر أن تسفر المناقشات بين رجال الأعمال من الدول المشاركة في حضور حكومي واسع، عن توقيع العديد من الصفقات الاستثمارية الكبرى.

وشدد على أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا ضخما، كما تعتبر البوابة الرئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية، ما يجعلها الاختيار الأستثماري الأفضل للفوائض المالية بدول الخليج، لاسيما مع ارتفاع متوسطات الربحية في مصر مقارنة بمناطق أخرى.

وشدد أسامة الشاهد على أهمية تكوين شراكات وتحالفات بين مختلف المستثمرين لتنفيذ مشروعات تعتمد على الموارد المتاحة والميزة النسبية في كل دولة، من أجل الوصول لمشروعات تستهدف تعميق التصنيع المشترك لتلبية احتياجات الأسواق العربية، وأيضا غزو الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي .

ولفت الشاهد إلى أن مصر قد تكون قاعدة تصنيعية لدول الخليج لاختراق الأسواق الإفريقية، لاسيما أنها تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية التي تسمح لصادراتها بالنفاذ لتلك الأسواق دون جمارك، منوها أن حجم تجارة أفريقيا يتجاوز 500 مليار دولار وحصة الدول العربية فيها متدنية للغاية ولا تتجاوز 3%.

وفيما يتعلق بملف التجارة البينية المشتركة، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية سجل ما يقرب من 29.2 مليار دولار في عام 2022، منها 12.2 مليار دولار صادرات مصرية، و17 مليار دولار وارادات من الدول العربية.

ولفت إلى أن هذه الأرقام لا ترتقي لمستوي العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، ما يتطلب العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون حرية انتقال البضائع، والتركيز على ألا تقتصر حركة التجارة فقط على المنتجات تامة الصنع وإنما تمتد للسلع الوسيطة وخامات الإنتاج لتأمين احتياجات المنطقة والحد من تأثيرات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية علي حركة الإنتاج والتصنيع المشترك.