EN 
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لا يمكن أن يؤدي لرضاء بنسبة 100% للشعب المصري، وهذا هو حديث الواقع، إذ يوجد عدد من التشريعات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، سواء من الدولة أو البرلمان أو الإعلام، لمواجهة تلك القضايا مثل التصالح في مخالفات البناء، ومثل تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وقانون الإيجار القديم، كل تلك قوانين لا يمكن الحصول على نسبة رضاء 100%.
السجيني يتحدث عن قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بُذل فيه مجهود كبير من الحكومة أولا، ومن البرلمان ثانيا، وكذلك اللجنة المشتركة التي أسست لهذا القانون، "مفيش حاجة كان ممكن في ظل الظروف الموجودة عندنا إننا نقدر نطلع حاجة أفضل من كده".
وتابع أحمد السجيني، أن التشريع الجديد لقانون التصالح شهد نصوص بها قدر كبير من المرونة، وتبقى أدوات التطبيق فقط، "عندنا إرادة منعقدة وتستحضر النوايا الحسنة والمواد المرنة في تحقيق المستهدف بتاعنا، والحكومة كان لديهم نوايا حسنة وإرادة منعقدة لاستحضار مواد مرنة".
