تخفيض 20% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة

يبحث عدد كبير من الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، عن أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023، والذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023

وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.

تخفيض 20% من إجمالي مقابل التصالح حال الفوري والتقسيط على سنوات في قانون التصالح بمخالفات البناء

1. لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
2. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
3. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2023

1. فى حالة السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح.
2. يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.
3. يراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
4. تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
5. لا يقل سعر التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
6. يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح.
   

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

1. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
2. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
3. عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
4. رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
5. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.