EN
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، صباح اليوم، الثلاثاء، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء البيان بتقديم الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضائه على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الدولة المصرية، والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، وتتم وستستمر، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات؛ السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية.
وقال “مدبولي”، “تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة”، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية.
وقدم رئيس الوزراء، شرحا لما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات بتقوية الجيش المصري، منوها بأنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.
وأكد على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء “لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي.
ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين.
