قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم تطوير مشروع خلال العام الجاري 2023 بإضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، الثلاثاء، في افتتاح جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير العدل أن المواطن يستطيع الحصول على توكيل لمحام إلكترونيا دون حضوره مدعوم بخاتم حي وليس إلكتروني لأول مرة في العالم، وتم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري وأيضا آلية التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في إصدار هذا النوع من المحررات.

وأوضح أنه من المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة أبناء الجاليات المصرية.

وأشار إلى أنه تم نشر العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد، حيث تم استخدام المنظومة في 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن تضمنت مختلف اللهجات المصرية.

وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية، وهي أولا مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، وذلك في إطار تقديم الوزارة خدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم، حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام 2021 على استحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية، والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بجميع المحافظات والمدن والمراكز، فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق إصدار محررات نيابة الأسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة وغيرها من إعلامات نيابة الأسرة.

كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني وهو مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء الذي بدأت مراحله التجريبية منذ سبتمبر 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية وسؤال المتهمين إلى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة، ويربط ما يتم إثباته بمحضر الجلسة، وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

ومنذ بداية شهر سبتمبر الماضي، بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد، وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.

وفي إطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الحبس عن بعد ورقيا، نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في إنشاء تطبيق يتم من خلاله إرسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها إلكترونيا، ثم يباشر جلسة التجديد و تحرير محضر التجديد إلكترونيا.

والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية، ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999.

كما شاركت وزارة العدل أيضا بمشروعات الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.

[[system-code:ad:autoads]]