EN 
تجدد الحديث في الآونة الأخيرة عمّا يُسمى مشروع غزة الكبرى، الذي سبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة (دولة غزة الكبرى) بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل وتُضم مساحة من سيناء لغزة، والذي تهدف إسرائيل من ورائه، حسبما تردد، إلى توسيع مساحة قطاع غزة غربا على حساب شبه جزيرة سيناء.
اليوم الـ 46 لحرب غزة
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ46 على قطاع غزة؛ مخلفا آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم، بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.
ويلجأ أهالي غزة إلى التهجير الكامل إلى مصر والتهجير الكامل لأهالي الضفة الغربية إلى الأردن، تحت عنوان الدفاع عن النفس والنجاة من الموت.
أطلقت أوساط رسمية وشعبية في فلسطين ومصر تحذيرات بشأن الخطورة الكبيرة المرتبطة بـ "مشروع غزة الكبرى"، الذي يُعتقد أنه يهدف لتوسيع مساحة قطاع غزة باتجاه الغرب على حساب أراضي سيناء المصرية.
وتصاعدت هذه التحذيرات بشكل كبير بعد تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، والتي أكد فيها أن "في نهاية هذه الحرب، لن يتم القضاء على حركة حماس في غزة فقط، بل سيتم أيضًا تقليص مساحة قطاع غزة."
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن "إسرائيل" ستعمل على خلق واقع أمني جديد في قطاع غزة.
وبجانب ذلك، حذر الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة من مخطط إسرائيلي يستهدف نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعيش به حوالي 2.3 مليون نسمة على مساحة 365 كيلومترا مربعا، إلى سيناء.
ويتضمن هذا المشروع تقليص مساحة قطاع غزة من الجهة الشرقية أيضًا، بهدف إقامة منطقة عازلة تفصل بين حدود القطاع والمستوطنات الإسرائيلية المجاورة له.
ويهدف ذلك إلى تعزيز الأمان والحماية لهذه المستوطنات، وخاصة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، حيث أسفر هذا الهجوم عن سقوط حوالي 1400 قتيل إسرائيلي وأسر نحو 200-250 آخرين.
ووفقا لذلك المشروع، اقترح آيلاند تعويض مصر بمساحة 200 كيلومتر مربع من صحراء النقب شمال غرب مدينة إيلات، بحيث تُساهم هذه المنطقة في الربط بين مصر والأردن وتحقيق منافع اقتصادية للبلدين ودول الخليج عبر إيجاد ممر إلى البحر المتوسط لتصدير النفط إلى أوروبا.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، إن مشروع غزة الكبرى هو عبارة عن إقامة "دولية" دولة غزة، تبدأ من العريش وتمر إلى قطاع غزة، ويتم فيها توسيع القطاع، بصورة كبيرة، وتغير البعد الديموغرافي، وهي ما تعرف بتقاسم الأراضي، وتبادل الأراضي بين العرب وإسرائيل.
الأزمات العربية الإسرائيلية
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وراء هذا المشروع الجنرال آيلاند، وهو من يؤسس تقسيم الأراضي وتوزيعها، وطرحها في إطار سياسي منذ سنوات طويلة، حتى يتم إعادة تدويرها بصورة أو بأخرى، وهذا المشروع يقابله رفض عربي، ولكن مشروع غزة يتم اقتراحه من آن لأخر عندما تنشأ الخلافات والأزمات العربية الإسرائيلية، وبالتالي يبدأ الحديث حولها بصورة أو بأخرى عن إمكانية التغير.
وأشار فهمي، إلى أن ارتباط هذا المشروع بإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وإغلاق باب الحل، باعتبارها قضية أزعجت العالم، إذا نحن أمام مشروع قديم جديد يتجدد من آن لأخر على حسب الأسس المطروحة فيه، حيث أنه يشغل بال واهتمام إسرائيل وورائها أمريكا، ولا يعتبر هذا المشروع حل لقضية فلسطين على الإطلاق.
والجدير بالذكر، أن هدف إسرائيل الآن هو خلق مشكلة فلسطينية مصرية من خلال التهجير القسري لسكان غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد منطقة عازلة بين المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة حدود غزة.
وهذا الأمر لا يهدف إلى حل مشكلة الديموغرافيا حيث يعيش مليونان ونصف المليون على مساحة 365 كيلومتراً مربعاً، ولكن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، وحذر العديد من الخبراء من مخطط التهجير الكامل لأهالي غزة إلى مصر والتهجير الكامل لأهالي الضفة الغربية إلى الأردن ومن تحقيق هدف يهودية الدولة الإسرائيلية من النهر إلى البحر بحيث تكون خالصة لليهود.
ومساحة غزة لا تكفي أبناء فلسطين حيث تبلغ 362 كم، وجاء مشروع إيلان في 2004 مقترحا أن تكون دولة غزة الكبرى تضم مساحة من مصر حوالي 720 كم من رفح إلى العريش، وهذا يعني أنك تقتطع جزءًا من سيناء المصرية لحساب تفريغ غزة ولحساب انشاء الوطن البديل بدلا من الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي أقرت بها اتفاقية أوسلو والكثير من القرارات الدولية.
وهناك طرح أن تكون الأردن وطنا بديلا أيضا، ومن ثم فإن الخطة الإسرائيلية تهدف لتهجير أهالي الضفة وعرب 1948 إلى الأردن، وتهجير أهالي غزة البالغ عددهم الآن حوالي 2 مليون ونصف المليون إلى مصر لإقامة الدولة الفلسطينية في سيناء وغزة.
والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أعلنوا رفضهم لهذه الفكرة ومقاومتهم له، ولكن هناك أطرافا دولية متواطئة وتمارس ضغوطًا شديدة على الأردن ومصر، ولكن مصر والأردن لن يسمحا بهذا المخطط ليكون موجودًا على الواقع بأي حال من الأحوال.
فيما قال الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس الذي عقد الأربعاء الموافق 19 أكتوبر: "لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف الدولة".
وأكد الرئيس، أنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفا أنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنه "أقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".
تصفية القضية الفلسطينية
وتابع السيسي، قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن، مؤكدا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.
وكذلك أكد أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيراً إلى "ضرورة حل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن تحقيق حل الدولتين".
وقال الرئيس، إن الحصار المطبق على قطاع غزة أضحى قضية خطيرة، هدفها النهائي تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا: الحصار يشمل منع دخول المياه والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهديدات بنقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.
وأكد الرئيس رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، متابعا أن "مصر دعت إلى قمة لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكرى إنّ الدول العربية والإسلامية تتطلع لدور فاعل للقوى العظمى، وعلى رأسها الصين، لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك دولاً كبرى تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائم الحرب فى القطاع.
قال وزير الخارجية سامح شكرى إنّ الدول العربية والإسلامية تتطلع لدور فاعل للقوى العظمى، وعلى رأسها الصين، لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك دولاً كبرى تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائم الحرب فى القطاع.
قال وزير الخارجية سامح شكرى إنّ الدول العربية والإسلامية تتطلع لدور فاعل للقوى العظمى، وعلى رأسها الصين، لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك دولاً كبرى تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة جرائم الحرب فى القطاع.
وأضاف أن الموقف المصرى الرسمى تصدى لخطة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، مؤكداً أنّ التهجير يهدد السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم، وأن جهود مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح ما زالت مستمرة، كاشفاً عن أنّ سياسة إسرائيل فى تعطيل دخول المساعدات هى سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.
جاء ذلك خلال مشاركته فى أولى جولات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية - الإسلامية الأخيرة، التى تجرى زيارات دولية متعددة لوقف الحرب فى قطاع غزة، وكانت البداية بزيارة العاصمة الصينية بكين، وأوضح وزير الخارجية أن حماية الشرعية الدولية مسئولية مجلس الأمن، مشيراً إلى بذل جهود مكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، طالباً من إسرائيل الامتناع عن انتهاك القانون الدولى ووقف عملياتها العسكرية فى القطاع، والاستماع لرؤى الأطراف الدولية، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار.
