في خطوة مفاجئة، أعلن تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt عن نية فرض رسوم على تحويل الأموال اعتبارًا من نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الإعفاء المؤقت التي كان يتمتع بها التطبيق. يأتي هذا القرار بعد صدور قرار من البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، يفرض سريان القرارات التي تعزز الشمول المالي.

القرارات السابقة

وفي سياق الشمول المالي، أصدر البنك المركزي قرارًا بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات لخدمات التحويلات البنكية الفردية عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري لمدة عام، تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر 2023. ومن بين الخدمات التي استفاد منها العملاء كانت التحويلات اللحظية من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (IPN)، والتي تعد مشروعًا استراتيجيًا أطلقه البنك المركزي في إبريل 2022.

التحول الرقمي

وتعتبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay Egypt من أبرز الدعائم في بنية الخدمات المالية الرقمية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في رحلته نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي. يشارك في هذه البنية 27 بنكًا يسمحون بتحويل الأموال بين عملائهم بسرعة وفاعلية.

مستقبل الرسوم

وحتى الآن، لم يتم التأكيد من قبل البنك المركزي عما إذا كان سيتم فعليًا تطبيق الرسوم على تحويلات إنستا باي InstaPay Egypt أم سيتم تأجيل هذا القرار لفترة أطول. وهذا الغموض يثير تساؤلات حول كيفية تأثيره على مستخدمي التطبيق وعلى السوق المالية بشكل عام.

تحسينات على الخدمات

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر في مارس 2023 رفع قيمة المعاملة الواحدة عبر شبكة المدفوعات اللحظية لتصل إلى 70،000 جنيه مصري، مع زيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 120،000 جنيه مصري والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400،000 جنيه مصري. هذه التحسينات تأتي في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل عمليات التحويل.

أرقام النجاح

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، فإن عدد عملاء تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt قد وصل إلى أكثر من 6.2 مليون عميل، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذه الخدمة المالية الرقمية.

وفي ظل هذه التطورات، يظل السوق في انتظار الإعلان النهائي من البنك المركزي بشأن فرض الرسوم على تحويلات إنستا باي InstaPay Egypt. نتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرًا كبيرًا على السوق المالية وسلوك المستهلكين، وسيكون من المثير للاهتمام متابعة تفاصيل هذا السيناريو في الأشهر القادمة.