EN 
قبل بدء محاكمتها، توصلت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا إلى اتفاق مع المدعين العامين الإسبان لتسوية قضية الاحتيال الضريبي، ودفعت المغنية غرامة قدرها 7.5 مليون يورو، وكان المدعون يريدون سجنها لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 23.8 مليون يورو إذا ثبتت إدانتها.
وكانت قد واجهت ادعاءات بالاحتيال الضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو في محكمة برشلونة، لكن قالت شاكيرا، التي نفت مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات، إنها استقرت مع مصلحة أطفالها.
وقالت في بيان مطول إن أطفالها "لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة"، وكانت قد رفضت في وقت سابق الصفقة التي عرضتها النيابة العامة، واختارت بدلاً من ذلك المثول للمحاكمة.
وتمحورت القضية حول المكان الذي كانت تعيش فيه شاكيرا بين عامي 2012 و2014
وقالت: "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائمًا لفعل ما هو صحيح وتقديم مثال إيجابي للآخرين".
وعلى الرغم من هذه الجهود، تابعت سلطات الضرائب في إسبانيا قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من البارزين.
وأضافت أنها بحاجة إلى تجاوز التوتر والخسارة العاطفية في السنوات العديدة الماضية والتركيز على الأشياء التي أحبها، وفي قلب هذا الخلاف يكمن وضع إقامة شاكيرا بين عامي 2012 و2014، عندما زعم ممثلو الادعاء أنها كانت تعيش في إسبانيا لكنهم أدرجوا مكان إقامتها الرسمي في مكان آخر.
بموجب القانون الإسباني، يعتبر الأشخاص الذين يقضون أكثر من ستة أشهر في البلاد مقيمين للأغراض الضريبية. لكن شاكيرا تقول إن إسبانيا لم تكن المكان الذي كانت تعيش فيه بشكل رئيسي في ذلك الوقت.
وفي يوليو، أصدر الادعاء وثيقة تزعم أنها اشترت منزلا في برشلونة في عام 2012، والذي أصبح منزلا عائليا لها ولشريكها، لاعب كرة القدم في برشلونة، جيرارد بيكيه.
