شهدت مصر منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 2016، تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن عملية تنمية شاملة تقوم بها الدولة، والتي حققت من خلالها العديد من الإنجازات، "وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح، في ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة".

وتمكنت الدولة المصرية بفضل تلك المشروعات العملاقة "تجاوزت 15 ألف مشروع"، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تحقيق إنجازات هائلة في كافة المجالات على مدار السنوات الماضية.

[[system-code:ad:autoads]]

مشروعات القومية عملاقة

يعتبر نشاط المشروعات، والذى تستمر فيه الدولة المصرية بخطة مستقبلية حتى عام 2030، نقطة مضيئة للاقتصاد المصرى سواء فى السنوات الأخيرة أو فى المستقبل والذى من المتوقع أن يستمر فيه الإنفاق مع التمويل الأجنبي على المزيد من المشروعات القومية على مستوى كافة القطاعات وبلغ حجم المشروعات المخطط لها والجارى تنفيذها حتى عام 2030 يبلغ نحو 436 مليار دولار.

ومن جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الإثنين، لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

ومن جانب آخر، كان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أكد أن حجم المشروعات التى تمت في مصر نتيجة رؤية وأهداف تم وضعها، وأقيم في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية 15 ألف مشروع.

وأضاف المستشار فوزي، أن هذه المشروعات تأتي نتيجة الأهداف التي تم وضعها، والبنية الأساسية مهمة لأي مشروعا، وما شاهدناه في الفترة الماضية كان لضرورة حتمية.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية، أن الدولة بحثت عن السلام الاجتماعي والبنية التحتية السليمة، وكل المشروعات التي تمت إقامتها بأموال وعمال وأرض مصرية، مشيرا إلى أن القطاع العام مهم في الدولة، والمرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص والتوسع في التشغيل، والدولة جادة في طمأنة الناس ودعم القطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل عدة أيام، إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ 363 مليار جنيه في المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أهالي شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.

وتابع مدبولي، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، موضحاً أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا: "هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".

وقال: "لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك في مصر هيقولك شمال سيناء".

وحجم المشروعات القومية التي نفذتها وتنفذها الدولة المصرية جعلها ثالث أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية، والتي تتمثل في قطاع التشييد والبناء بحجم مشروعات تصل قيمته إلى 35 مليار دولار، يليه قطاع النقل بنحو 18 مليار دولار.

حجم مشروعات الحكومة

وتتمثل أهم المشروعات التي نفذتها وسوف تنفذها مصر في التالي:

• أكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية هو قطاع التشييد والبناء بقيمة 35 مليار دولار، يليه النقل بنحو 18 مليار دولار.
• أكبر عميل منفرد هو وزارة الإسكان بقيمة مشروعات قيد التنفيذ بنحو 48 مليار دولار.
• شركة البناء والهندسة الصينية هي أكبر مقاول من حيث قيمة العقود قيد التنفيذ بنحو 5.7 مليار دولار.
• يبلغ حجم المشاريع المخططة وغير المسندة القادمة في مصر نحو 355 مليار دولار، وتقسم المشروعات على القطاعات، كالتالى: "قطاع التشييد والبناء بنحو 166 مليار دولار، قطاع النقل بنحو 64 مليار دولار، قطاع النفط والغاز بنحو 59 مليار دولار".
• أطلقت مصر العديد من المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق، لتحسين البنية التحتية وإنشاء محاور ومحفزات للتنمية الاقتصادية المتسارعة، هذا بالإضافة إلى المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الجديدة، والبنية التحتية الأساسية، على سبيل المثال "مشروع الإسكان الاجتماعى الوطني"، و"البرنامج الوطنى للحاضنات التكنولوجية"، ومشاريع النقل، فضلًا عن، المشاريع الإقليمية، مثل: "المشروع القومى لتنمية محافظات الصعيد"، و "مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى".
• هذا بخلاف، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد أحد المشاريع الحكومية الكبرى الطموحة، الذى يهدف إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التى تتيحها قناة السويس، حيث تحتضن المنطقة الآن نحو 250 مؤسسة تشغيلية و 14 مطور صناعي، وأكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار في تطوير المنطقة بما في ذلك البنية التحتية، 20 مليار دولار أمريكى حتى ديسمبر 2020.
• من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على طريق القاهرة- العين السخنة على بعد حوالى 45 كم شرق القاهرة، والتي تم إطلاقها في عام 2015، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة موزعين على مساحة 714 كم مربع، في محاولة لتخفيف الازدحام المرورى في القاهرة والسماح بتخطيط عمرانى أكثر فعالية وبنية تحتية حديثة.
• استثمارات المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية تقدر بمبلغ 300 مليار جنيه مصري "ما يعادل 19.1 مليار دولار أمريكى"، ويشمل المشروع أيضًا الربط القوى بشبكات النقل بما في ذلك قطار المونوريل الجديد من القاهرة، بالإضافة إلى خطط لزيادة استخدام التقنيات المستدامة والطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله،إن مصر نفذت خلال السنوات الآخيرة العديد من المشروعات وجاء على رأسها البنية التحتية والتي تمثل الأساس للتنمية المستدامة في أي دولة، والتي لا تتحقق دون عمل كبير على مستوى البنية التحتية.

وأضاف جاب الله في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر قدمت على مدار الفترة الماضية نموذجًا في قطاع البنية التحتية يجب الوقوف عنده والنظر إليه على المستوى الدولي، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمارات أو زيادة الناتج المحلي دون البنية التحتية القوية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنية التحتية تتعلق بالطرق ومشروعات النقل واللوجستيات والطاقة الكهربائية والمنظومة الخاصة بالطيران والموانئ، وهي أعمدة الحياة الصناعية والزراعية والإنتاجية بشكل عام.

ولفت إلى أن قطاعي النقل الذكي واللوجستيات نالوا اهتماما كبيرا من الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر تريد أن تستغل موقعها الجغرافي الفريد على مستوى العالم وقامت بالكثير من المشروعات في مجال الطرق والنقل، كما أن لدينا مشروعات متعلقة بربط الأنفاق التي تربط ما بين سيناء والوادي والدلتا..