EN
تناقش اليوم، إحدى اللجان البرلمانية التابعة للكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، حسب ما ذكره وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء السبت، موضحا أن لجنة شئون الأمن القومي والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين، حيث قدم المشروع عضو الكنيست عن حزبه ليمور سون هارميلخ.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، بعدما حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع.
وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بـ إسرائيل، وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
القضاء على المقاومة غير وارد
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الأردني، إنه بالنسبة لإعداد لجنة برلمانية لإعدام الأسرى الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي طوال الوقت كان يناقش قوانين على غرار هذا القانون ثم تم التراجع عنها، وهذه القوانين مبنية على فكرة أن الردع والعنف القوي يدفع الفلسطينيين للاستسلام والقبول بالأمر الواقع، وعدم القيام بعمليات قتالية ضد إسرائيل، موضحا أن هذا القانون هدفه خلق الرعب لدى الفلسطينيين للقبول بفكرة عدم قتل الإسرائيليين ومهاجمتهم تحت دعاوى التحرير.
وأضاف شنيكات، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون مستند إلى أفكار اليمين المتطرف الذي يؤمن بأن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وغيرها تتم عبر القمع والقتل، وما يشابه ذلك، مشيرا إلى أن هذا المشروع ليس بالضرورة يؤدي لوقف الفلسطينيين عن المواجهة، لأن ما يدفع الفلسطينيين للمواجهة ما يمارسه الاحتلال من قمع وتمييز، والحواجز، ودورات الصراع المستمرة، في الانتفاضات الأولى والثانية التي استمرت لسنوات، وبالتالي نحن في مواجهة مستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيلي.
دوائر الصراع لا تنتهي
وأوضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في دورة مستمرة من المواجهة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني والمقاومة، والتقارير الدولية والمنظمات الحقوقية أشارت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر إطلاق النار على الفلسطينيين، وكما رأينا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها.
وشدد على أن مثل هذه القوانين تعمل على أنها تؤجج الصراع ولا تقضي عليه، لكن يبدو أن الخبرة بالنسبة للمتطرفين الإسرائيليين خاصة اليمين المتطرف لا تسعفه في ذلك، ولديه أيديولوجيا أكثر من قراءة التاريخ، وهذه مصيبة كبيرة وبالتالي إذا تمت الموافقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فلن يقضى القانون على المقاومة، وستعود المقاومة الفلسطينية للمواجهة مرة أخرى، لأن الأزمة تكمن في تصرفات الاحتلال.
