قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إنه من المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على استمرار دفع المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية بعد أن خلص تدقيق داخلي أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن تمويلها لم يساهم عن طريق الخطأ في تمويل الجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أن يناقش كبار مسؤولي المفوضية التقرير اليوم الاثنين ثم يتم الموافقة عليه رسمياً يوم الثلاثاء، مما يعني أن أول دفعة من المساعدات غير الإنسانية للمستفيدين الفلسطينيين منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي يمكن أن تتم كما هو مخطط لها بحلول نهاية نوفمبر.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح خارجي لغزة والضفة الغربية المحتلة، حيث خصص 1.2 مليار يورو في الفترة بين عامي 2021 و2024 لتوفير خط حياة مالي لمنظمات التنمية التي تدعم الفلسطينيين من خلال نحو 100 مشروع.

وأعلنت بروكسل عن مراجعة لتمويلها التنموي للأراضي بعد هجوم طوفان الأقصى، بعد أن علقت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وألمانيا دفعاتها المساعدات الثنائية.

ولم يجد التدقيق الذي أجرته بروكسل أي أثر لوجود صلات بين الدعم المالي الأوروبي والجماعات الإرهابية، لكنه يوصي بمراقبة أكثر صرامة للدفعات المستقبلية، وفقاً لمسؤولين على دراية بمحتواه.

ولا يزال اثنان من المستفيدين من التمويل الأوروبي قيد التحقيق بشأن اتهامات بالخطاب المعادي للسامية، وفقاً للمسؤولين. وليس لهذين المنظمتين المدنيتين أي دفعات أوروبية مقررة في الوقت الحالي، وعلى هذا النحو فإن التحقيق الجاري لن يعرقل أي تمويل تنموي مخطط له للأراضي الفلسطينية.

ووجد التدقيق الذي أجرته بروكسل أيضاً أن مشاريع تبلغ قيمتها 75 مليون يورو “لم تعد قابلة للتنفيذ بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس”، وفقاً لأحد المسؤولين الأوروبيين. وسيتم إعادة توزيع هذا المبلغ على مشاريع أخرى في الأراضي الفلسطينية.

وقال المسؤول الأوروبي: “لقد رأينا في تقييمنا أن الضوابط عملت ولم يتم العثور على أي دليل على أن المال تم تحويله إلى جماعات محظورة.. ولكن نظراً للوضع العام، نحتاج إلى تعزيز ضوابطنا بشكل أكبر للتخفيف من المخاطر”.

وسيدعو أيضاً إلى مراقبة من طرف ثالث لجميع المستفيدين والمتعاقدين الفرعيين الفلسطينيين لضمان الامتثال.

ولا تتأثر دفعات المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.