أزمة عالمية طاحنة.. ارتفاع غير مسبوق بأسعار السكر وهكذا يباع في مصر

أزمة اقتصادية عالمية جديدة بدأت تلوح في الأفق مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر عالميا في عدد كبير من المناطق والدول خاصة في شرق آسيا.

وبحسب "سكاي نيوز"، يساهم كل هذا في انعدام الأمن الغذائي بسبب التأثيرات الناجمة عن ظاهرة "النينو" المناخية، والحرب في أوكرانيا، وضعف قيمة العملات.

 يقول فابيو بالميري، الباحث في أسواق السلع العالمية لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إن المنظمة تتوقع انخفاضًا بنسبة 2 في المائة في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بالعام السابق، ما يعني خسارة حوالي 3.5 مليون طن متري من المنتج.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

يستخدم السكر بشكل متزايد في إنتاج الوقود الحيوي كالإيثانول، وبالتالي وصلت الاحتياطيات العالمية من السكر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009. وتعد البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم، لكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات حتى أواخر عام 2024.

وسعت الحكومة المصرية لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، وتوفير السلعة فى الأسواق لتبشر المواطنين بحل الأزمة وتوفير السلعة فى القريب العاجل، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أى قرارات لوقف هذه الممارسات.

وعلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أسباب ارتفاع السكر الحر فى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تُغطى 60% من احتياجات الأفراد.

وأكد المصيلحى أن ارتفاع سعر السكر فى الأسواق العالمية 100%، وأنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك انفراجة فى أسعار السكر.

وأوضح وزير التموين أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارا إلى 780 دولارا، وأن الدول ما زالت تعمل بكل حزم على هذا الملف بقوة لضبط أسعار السكر فى الأسواق.

وقال المصيلحي، إن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجى من السكر يكفيها لمدة 5 أشهر ونصف، وأن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12 جنيهًا ونصف، وتكلفة الكيلو الواحد تبلغ 17 جنيهًا، مضيفا أن مبادرة خفض الأسعار بدأت بناءً على ثقة بالحس الوطنى للتجار، حيث إن الاتفاق الوطنى مع التجار بمبادرة خفض الأسعار اهتز.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة، ومع بداية موسم القصب الذى سيبدأ فى 15 يناير سيلبى احتياجاتنا من السكر.

وقال نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن مخزون الدولة المصرية من السكر يقدر بحوالي 2.8 مليون طن سنوياً والاستهلاك يُقدر بنحو 3.2 مليون طن، مشيراً إلى الفجوة  نحو 400 الف طن سنويا يتم استيرادها من الخارج.

وأشار أبو صدام - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر في مصر، ارتفاع أسعاره عالميا، فضلاً عن تصدير كميات من الإنتاج المحلي، وزيادة الاستهلاك، والاحتكار من قبل بعض التجار والموزعين، وسوء إدارة توزيع السكر المدعم.

جهود الدولة في أزمة السكر

فيما أعلنت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين تطرح السكر فى معظم المراكز التجارية والأماكن التابعة للشركة القابضة ممثلة فى الشركة المصرية وشركة النيل والشركة العامة، والأزمة الحالية غير مرتبطة بنقص المعروض، موضحة أن الأزمة ستتلاشى فى الأيام المقبلة، بعد طرح الحكومة السكر المستورد بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمنافذ المختلفة، وحرصها على ضخ كميات أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.

الكيلو بـ 27 جنيه.. توفير السكر لـ المواطنين في الشرقية..شاهد

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة 3 أشهر جديدة، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وسجل حجم إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن العام المالى الماضي، وذلك مقابل حجم الاستهلاك الذى يبلغ نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن.

ويستخدم السكر بشكل متزايد في إنتاج الوقود الحيوي كالإيثانول، وبالتالي وصلت الاحتياطيات العالمية من السكر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.

وتعد البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم، لكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات حتى أواخر عام 2024، وتظل البلدان المعتمدة على الاستيراد، كمعظم دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، معرضة للخطر.

نيجيريا، على سبيل المثال، تشتري 98 بالمئة من السكر الخام من دول أخرى.

حظرت البلاد واردات السكر المكرر عام 2021، ما يتعارض مع خطة لتصنيع السكر محليا، وأعلنت الحكومة عن مشروع بقيمة 73 مليون دولار لتوسيع البنية التحتية للسكر، لكن هذه استراتيجيات طويلة الأمد.

السبب في الأزمة الحالية يرجع جزئيا إلى ظاهرة "النينو"، وهي ظاهرة طبيعية تغير أنماط الطقس العالمية، وقد تتسبب في ظروف مناخية قاسية تتراوح من الجفاف إلى الفيضانات.