EN
تشهد الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السجائر في الأسواق المحلية، وهو ما يعكس تأثير التسعير الجديد الناتج عن زيادة ضريبة منتجات السجائر بنسبة 50 قرشًا للشرائح الثلاث. يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب، ولكن الأسواق تشهد ارتفاعات تتخطى في بعض الأحيان ضعف السعر الرسمي، مما يثير حالة من الارتباك داخل سوق السجائر ويتسبب في تضرر ما يقرب من ١٨ مليون مدخن على مستوى الجمهورية.
السبب وراء الارتفاع
إبراهيم امبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، يشير إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى الحلقة الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين، والتي تتمثل غالبا في التجار. ويقوم بعض التجار بتخزين السجائر للتلاعب بالسوق ورفع الأسعار لاحقًا، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على المدخنين ويزيد من حدة الأزمة.
التحديات والحلول المقترحة
إعادة النظر في سياسة التوزيع
امبابى يؤكد على ضرورة إعادة النظر في سياسة التوزيع لمنتجات الدخان، ويقترح التوزيع المباشر لمحطات الوقود والمراكز التجارية الكبيرة. هذا الإجراء يهدف إلى منع إضافة تكلفة إضافية على سعر السجائر والتخفيف من التأثير السلبي على المدخنين.
التصدي للتخزين ورفع الأسعار
ويتطلب الوضع الحالي التدخل الحازم للحد من التجار الذين يقومون بتخزين السجائر ورفع أسعارها بشكل مفرط. إجراءات رادعة وتشديد على تطبيق القوانين يمكن أن تسهم في استقرار السوق وتحمي حقوق المدخنين.
تعديل التشريعات الضريبية
امبابى يدعو إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية فيما يتعلق بالضرائب على السجائر، حيث يصل معدل الضريبة إلى 50% من سعر بيع العلبة. هذا التعديل يسهم في تحفيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على استيراد السجائر.
تأثير انسحاب بعض الأنواع من السوق
تشير التوقعات إلى انسحاب بعض أنواع السجائر من السوق المحلية، مما يؤدي إلى أزمة قد تطرأ في الفترة المقبلة. يجدر بالذكر أن زيادة الإنتاج وحدها لن تكون كافية لتلبية الطلب في حال استمرار التخزين ورفع الأسعار.
ولحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات فعالة للحد من التخزين والتلاعب بالأسعار. إعادة النظر في سياسة التوزيع وتعديل التشريعات الضريبية هي خطوات ضرورية للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المدخنين.
