أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مطالبا بدراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعى للقانون للاستفادة منها فى تطبيق القانون الجديد.

وأضاف عصام، أن مشروع القانون الجديد تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المرتبطة بملف الإسكان، للانفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن صندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره فى مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدا بالحالات المتكررة فى محافظة الاسكندرية .
وأوضخ عضو مجلس النواب، أهمية مواجهة تلك الظاهرة نظرا لخطورتها على حياة المواطنين.