EN
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المتغيرات المكانية والزراعة وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ كافة الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة والشئون القانونية والتفتيش والمتابعة والمتغيرات المكانية بالديوان العام.
تناول الاجتماع استعراض نسب الإنجاز للمتغيرات وموقف كل مركز على حدة وعدد الحالات في كل مركز أو مدينة التي تمت إزالتها خلال الفترة الماضية ومعدلاتها والحالات التي تم رصدها ميدانيًا بالتنسيق والتعاون بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار في التعامل معها والرد الفوري على جميع الملاحظات كما وجه مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المدن ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلي التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها لتحقيق المستهدفات المطلوبة ومنع أية تعديات جديدة.
وأكد اللواء عصام سعد إنه يتابع بنفسه يوميًا آخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشديد أعمال الرقابة بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي في تكثيف الحملات الميدانية التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لجميع المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها أو الأراضي الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة.
